جاء تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني لمصرعند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة لشكل الاقتصاد المصري بعد التعرض لأزمة فيروس كورونا المستجد خلال التقرير الأخير الصادر عنها، وجاء ذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها منذ 2016 في تحمل الصدمات الخارجية المؤقتة نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.
إلا أن الجوانب السلبية التي تثير مخاوف الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، يأتي على رأسها التالي:
الاحتياطي النقدي والذهب
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك لأول انخفاض منذ ديسمبر 2018، ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل نحو 45.5 مليار دولار فى فبراير السابق عليه، كما انخفضت احتياطيات مصر من الذهب لتسجل قيمتها 3.518 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 3.588 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، بانخفاض قدره 70 مليون دولار فقط .
وتوقع تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني أن يتراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 مقابل 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي، على أن يستقر عند نفس المستوى خلال العام المالي المقبل، والذي أن يغطي ما بين 5 إلى 6 أشهر من واردات مصر الخارجية.
توقف السياحة
وكشف تقرير وكالة ستاندر أند بورز عن توقف فيروس كورونا في توقف السياحة، والتي تاثرت بصورة كبيرة، بالرغم من كونها كانت تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، لتسجل 12% من الناتج المحلي الإجمالي و10% الوظائف.
وحققت السياحة المصرية أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019، لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار ومقابل 11.6 مليار دولار في العام الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5%، وفقّا لتقرير البنك المركزي المصري.
انخفاض الصادرات
كشفت التقرير عن تراجع الصادرات المصرية، الذي ارتفعت رغم أزمة فيروس كورونا فيما يخص الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020، إلا أن التأثير جاء في شهر إبريل الجاري عقب فرض الحكومة لحظر تجوال لحماية المواطنين من الإصابة من فيروس كورنا.
وكانت صادرات غير بترولية قد سجلت 6.7 مليار دولار خلال أول 3 أشهر من 2020، مقابل 6 مليارات و580 مليون دولار العام الماضي عن نفس الفترة.
تراجع معدلات النمو
وتوقع التقرير تراجعًا في معدل النمو إلى 2.8% في العام المالي الجاري 0.1% في العام المالي المقبل، حيث أنه من المتوقع أن تسجل 4.1% مقابل 5.6% كانت تتوقعها الحكومة المصرية، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا.
خروج الاستثمارات الأجنبية
وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني لمصر عن خروج نحو 13 مليار دولار في مارس الماضي وهو ما يقرب من 50% من إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات، وهو ما تسبب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي والأصول الأجنبية للبنوك.
ارتفاع الدولار
وتوقع تقرير وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 17.10 جنيه للدولار بنهاية العام الجاري على أن يواصل الصعود إلى 17.55 جنيه بنهاية 2021، ويستقر عند 18 جنيهًا للدولار بنهاية عامي 2022 و 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
