توفير المواد الخام واحدة من المتطلبات الأسياسية للقطاع الصناعي في مصر، ونتيجة للاعتماد الكبير على توفير المواد الخام من الخارج، ومع وقف الاستيراد من الخارج من عدد من الدول، يواجه القطاع الاستثماري والصناعي حالة من الغموض والذي يتطلب مزيدًا من التدخل من جانب الحكومة، للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي يعاني من تأثيرها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأكد عدد من المستثمرين على أهمية توفير المواد الخام، ودعم الدول لتوفيرها، من أجل مواجهة التحدي، باعتبار الصناعة المحلية هي طوق النجاة خلال الفترة الحالية.
قال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اتحاد المستثمرين يعمل بشكل مختلفة لمواجهة نقص المواد الخام داخل الأسواق، من خلال معرفة العجز والأزمة، لمحاولة التدخل السريع وحلها وذلك على مستوي الجمهورية، بهدف عدم التأثير السلبي على القطاع الصناعي والاستثماري خلال الأزمة الراهنة، موضحًا أن المرحلة الحالية استثنائية تطلب الخروج بأقل الخسائر الممكنة، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا حصر المصانع المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لوضع خطة لإزالة الضرر وفقًا لاحتياجات الأسواق، وبما لا يتعارض مع قرارات الحكومة.
وأوضح نائب رئيس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تشغيل المصانع يتطلب توفير احتياجات من المواد الخام لضمان استمرار عملية التشغيل والإنتاج، بجانب تنظيم عملية دخول وخروج البضائع إلى الأسواق.
وفي السياق ذاته، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي باتحاد المستثمرين، إن توفير المواد الخام خلال المرحلة الحالية فرصة مهمة للغاية للإرتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الطلب المحلي، خاصة في ظل تباطؤ في الصناعة العالمية.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يوجد حالة في تباطؤ وصول الواردات من مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات الكبيرة والمتوسطة من الخارج مع التأكيد على ضرورة توجه الدولة للحد من الواردات وتشجيع الصناعة المحلية.
وفي السياق ذاته، أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مصر تعتمد على استيراد جانب كبير من مدخلات إنتاج العديد من الصناعات من السوق الصينية لما تتميز به من وفرة فى الكميات وميزة سعري، مؤكدًا أن هناك بعض المدخلات ليس لها بديل فى أسواق أخرى، منها مدخلات صناعة الإلكترونيات، وأيضًا جانب من المواد الخام المستخدمة فى الصناعات الدوائية، والتى تحتاج إلى التسجيل فى وزارة الصحة، وبالتالى الاعتماد على مصانع أخرى فى دول أخرى يحتاج إلى اعتمادها أولاً من وزارة الصحة، مؤكدًا أن هناك بعض الدول التي تم الإستعانة بها كبديل للصين لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة.
وأوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أكبر 5 دول مصدرة لمصر هى الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وروسيا خلال عام 2018، واستحوذت الصين وحدها على نحو 15% من إجمالى واردات أكبر 5 دول إلى مصر خلال هذه الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
