أسبوع حافل بانتظار الأسهم في وول ستريت التي ارتبط مسارها بمسار فيروس كورونا «كوفيد-19» مكرهة، حيث تتدفق نتائج الشركات ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتتراءى بشائر إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات.
ولا يزال التشاؤم سيد الموقف جراء التطورات على الجبهة الصحية، إلا أن ترقب نتائج الشركات خاصة بعض عمالقة التقنية التي تصدر تقاريرها من بين 140 شركة مدرجة على مؤشر «إس أند بي 500»، يبدد ربما بعض غيوم التشاؤم وسط صمود شركات مثل «أبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» في وجه عاصفة الخراب التي تسبب بها الوباء.
ويتابع المستثمرون عن كثب خطوات إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات ومنها جورجيا وتكساس وأوكلاهوما وساوث كارولينا، بينما ألمح الرئيس ترامب إلى احتمال تمديد فترة العزل والتباعد الاجتماعي حتى بداية الصيف، في حين لا تزال الولايات الأكثر تضرراً من الوباء في حالة إغلاق كامل.
وكانت الأسهم قد تعرضت لموجة تذبذبات خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير انهيار أسعار النفط في بداية الأسبوع، وأنهت الأسهم أسبوعها على تراجع لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع حيث أغلق مؤشر «إس أند بي 500» على تراجع بنسبة 1.3% مستقراً عند 2836 نقطة.
وكانت الصورة العامة لنتائج الشركات للربع الأول قاتمة حيث بلغ متوسط التراجع 14% حسب تقديرات شركة «ريفينتيف» التي توقعت تراجع الأرباح في الفصل الثاني بنسبة 32.2%.
وقال جوناتان جولوب المحلل المختص في الأسهم لدى بنك «كريديه سويس» أن اللعبة دخلت حيز مكونات الاقتصاد الأساسية بينما يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي النفخ في معنويات الأسواق.
ويركز المحللون على مخاوف من تأثير كورونا، قد تخرج عن السيطرة في حال عودة الإصابات في المناطق التي يتم تصنيفها معافاة منه كما حدث في سنغافورة.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء دون رهان على قرارات جديدة لكن بانتظار تأكيدات منه على استمرار برامج المساعدات التي أطلقت حتى الآن وتعزيز فاعليتها من خلال الشفافية لخفض مخاوف سوء توزيعها كما حصل في الجزء الأول من برنامج حماية الأجور والرواتب.
وتتصاعد المخاوف من أن تسفر عمليات الدعم الموسعة عن تفاقم مشكلة ديون الشركات التي ولدت عدداً كبيراً من الشركات «الوهمية» في الاقتصاد الأمريكي حتى الآن خاصة في القطاع العقاري، وهو ما حذر منه محمد العريان كبير استشاريي شركة «أليانز».
ورغم حرص جيرومي باول على بث روح التفاؤل حول دور المجلس في دعم الاقتصاد، إلا أن القلق من عدم قدرته على إصلاح ما تسبب به كورونا من دمار، يضع وعوده على المحك. ويجمع المحللون على أن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي سوف يتراجع بنسبة 40% خلال الربع الثاني.
على صعيد البيانات الاقتصادية يتلقى السوق الأربعاء تقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول في قراءته الأولى، حيث يتابع المحللون آثار تفشي الوباء على أداء الاقتصاد الأمريكي بعد الإغلاق الكلي.
كما تصدر بعد التقارير التي تسلط الضوء على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بدءاً من تقرير مبيعات السيارات لشهر إبريل الذي يصدر الجمعة، إلى جانب تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي.
ولا تزال تقارير طلبات إعانات البطالة تتصدر قائمة اهتمامات قوى السوق بعد أن تجاوز عدد من فقدوا وظائفهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية بسبب الفيروس 26 مليون شخص. ويعتقد المحللون أن فقدان الوظائف سيبلغ ذروته خلال شهر مايو المقبل.
أما أرباح الشركات فيتمحور التركيز فيها على قطاعين الأول قطاع التقنية حيث الجانب المشرق من الصورة، والثاني قطاع الطاقة حيث الجانب القاتم منها.
فقد تسبب ترنح أسعار النفط إلى ما دون 20 دولاراً في خسائر كبيرة للقطاع ولا تزال تفاصيل الأضرار التي تعرض لها رهن قادم الأيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
