أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي، التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، مما يعزز أقصى تحقيق للأهداف على مستوى التوظيف واستقرار الأسعار.
وقال بيان للمجلس، أدى تفشي وباء كورونا إلى معاناة بشرية واقتصادية هائلة عبر الولايات المتحدة وحول العالم، فقد تسبب الفيروس والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة في انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم. وأدى ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير إلى كبح التضخم أسعار المستهلك.
وقرر المجلس، في ضوء هذه التطورات، الابقاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 0% إلى 0.25%، وتتوقع اللجنة استمرار هذا النطاق المستهدف حتى يثق صناع السياسات النقدية في أن الاقتصاد قد تجاوز الأزمة الحالية ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه "التوظيف واستقرار الأسعار.
وسيواصل المجلس، رصد تداعيات المعلومات الواردة حول التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التي تتعلق بالصحة العامة، وكذلك التطورات العالمية وتعليق الضغوط التضخمية، مستخدمة أدواتها وستتحرك حسب ما يقتضيه دعم الاقتصاد.
ويقوم المجلس بتقييم الظروف الاقتصادية الفعلية والمتوقعة التي ترتبط بتحقيق المستهدف من معدلات التوظيف، والوصول بالتضخم الى 2 في المائة، ومن أجل معرفة توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على موقف السياسة النقدية، وسيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، والتي تتضمن مقاييس ظروف سوق العمل، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والبيانات حول التطورات المالية والدولية.
وأكد المجلس استمراره، في شراء ما يلزم من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية والتجارية لدعم الأداء السلس للسوق، وبالتالي سيضمن انتقال السياسة النقدية إلى أوضاع مالية أوسع وبشكل فعال، من أجل دعم تدفق الائتمان إلى الأفراد والشركات، كما تستمر لجنة السوق المفتوح في تقديم نطاق واسع من عمليات اتفاق إعادة الشراء لليلة واحدة ولأجل، وستراقب اللجنة ظروف السوق عن قرب، كما أنها على استعداد لتعديل خططها حسب ما يقتضي الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
