بعدما قرر رئيس مجلس الشعب السوري الدعوة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وانتخابات الرئاسة، أثار هذا القرار قلق المتابعين من داخل الشام وخارجها، وذلك من خلال تداول نصوص مواد الدستور السوري تثير الجدل؛ ليجعل البعض يتساءل هل شروطه وبنوده ستأتي ببشار الأسد على رأس المرشحينن خاصة وأن هناك شرطا رآه البعض مجحفا، وهو أن يكون مقيما داخل سوريا، لمدة لا تقل عن 10 سنوات مما ينفي فوز أي معارض خارج سوريا.
وترصد «أهل مصر» في النقاط التالية الشروط المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستورالسوري والتي تستبعد كثيرا من المعارضين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية:
1 - أن يكون متمًا لـ 40 عامًا من عمره.
2 - متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3 - متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4 - أن لا يكون متزوجًا من غير سوريا.
5 - مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6 - أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.
والشرط الأخير يفتح الباب فقط على مصراعيه أمام نواب كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم وسيكون لهم الحصة الأكبر من تركيبة المجلس إذ أن عدد "البعثيين" داخل المجلس هو 167 عضوا، وهؤلاء لن يدعموا ترشح منافس للرئيس الحالي بشار الأسد وهو الأمين العام لحزب البعث.
وبالتالي كما أفاد تقرير لروسيا اليوم أن العدد المتبقي من النواب يتوزعون على: المستقلين، وباقي الأحزاب المنضوية ضمن تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" التي لا يتمثل أي منها بعدد يقارب 35 عضوا، إذ أن تلك الأحزاب جميعها ممثلة بـ 13 نائبا فقط، وعدد المستقلين هو 70 عضوا.
وعلى ذلك فإن المرشحين المفترضين سيتنافسون على أصوات المستقلين، وتلك الكتلة لا يمكن أن تدعم سوى مرشحين اثنين، تعطي لكل منهما 35 صوتا، بفرض التساوي في التأييد.
بينما تبدو أحزاب الجبهة غير قادرة على ترشيح أحد من أعضائها دون تأييد إما من أعضاء "البعث" أو "المستقلين"
يلحظ الدستور أنه في حال لم تتوافر "الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
