انتخابات ليبيا.. جلسة تشاورية للبرلمان وإجراءات مرتقبة للمفوضية

في أحدث تطور بعد بيان مفوضية الانتخابات بليبيا، قرر البرلمان عقد جلسة تشاورية، غدا الإثنين، في العاصمة طرابلس، لمناقشة العملية السياسية.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، وفقا لـ 'العين الإخبارية'، إنه دعا أعضائه إلى جلسة تشاورية غدا الإثنين، لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتأتي تلك الجلسة التشاورية في أعقاب بيان مفوضية الانتخابات والذي كشفت فيه عزمها اتخاذ بعض الإجراءات القضائية والقانونية، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

طرق التقاضي

وفيما لم تكشف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيانها، ماهية الإجراءات القضائية أو القانونية، أكدت حرصها على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ 'المصداقية' في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت المفوضية، إنها 'ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق اللائحة التنظيمية رقم 82 لسنة 2021.

الطعون الانتخابية

وفي أعقاب ذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أيضا، عن لقاء جمع أعضائها مع رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الهادي الصغير، وعضو اللجنة صالح أفحيمة بمقرها في العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية، في بيانها، إن الاجتماع استعرض ملف الطعون الانتخابية، ومراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف وسبل تعزيز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون الانتخابي وتنفيذه.

يأتي ذلك، فيما قال مراقبون، إن القرارات التي تعتزم مفوضية الانتخابات اتخاذها، تتعلق بمصير المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعد مراجعة موقفهم القانوني مع المجلس الأعلى للقضاء، وصحيح ترشحهم مع اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي.

وأكد المراقبون، أن المفوضية ستتخذ قرارات قد تقصي بعض المرشحين والذين أثير جدلا حول ترشحهم لمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن المفوضية، لن تلجأ لمثل تلك القرارات حتى تستطلع رأي مجلس القضاء ولجنة البرلمان الليبي.

لجنة برلمانية

وكان مجلس النواب الليبي، قرر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على العراقيل التي تواجه الاستحقاق الدستوري المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات سابقة، إن المجلس قرر بعد المداولة واستيفاء المناقشة تشكيل لجنة بعضوية عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية وعضو عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي وعضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

وأضاف أن مهمة هذه اللجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب قبل الجلسة القادمة.