أعلن محمد السادس ملك المغرب، عزم بلاده إطلاق مشاريع اسثمارية في البلاد بميزانية تقدر بـ 550 مليار درهم (55 مليار دولار)، توفر 500 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2026.
وقال الملك أمس الجمعة، خلال خطابه في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان المغربي في العاصمة الرباط: "لتحقيق الأهداف المنشودة (إطلاق المشاريع)، وجهنا الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار".
ودعا إلى "تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في البلاد كوجهة للاستثمار".
وأوضح الملك محمد السادس أن "الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني".
وطالب ملك المغرب القطاع البنكي والمالي الوطني "بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة".
في سياق آخر، لفت محمد السادس إلى "أزمة الجفاف الصعبة" التي تمر بها بلاده، واصفًا إياها بأنها "الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود".
وأشار إلى "إنجاز المغرب أكثر من 50 سدا منذ 1999، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز".
ودعا إلى "تسريع إنجاز مشاريع البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 -2027".
وبحسب الملك، يتعلق البرنامج "باستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجّه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لا سيما في مجال الريّ".
ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف.
ومعدل هطل الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاما، وفق السلطات المغربية، حيث تراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 عام 1960 وفق إحصاءات رسمية.
ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (حكومي)، في حال ظلت الأمور كما هي عليه الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
