المحكمة العليا في الهند ترفض وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل. وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: 'لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد'.

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية

وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.

ونقلت وكالة أنباء 'برس تراست' الهندية عن القضاة قولهم: 'هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك'. وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن 'الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'.