يشهد الساحة الفلسطينية خلافات عميقة حول تشكيل لجنة إدارية مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تختلف حركتا فتح وحماس حول طبيعة هذه اللجنة وأهدافها.
في تصريحات حادة، انتقد منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، فكرة تشكيل هذه اللجنة، معتبراً أنها تمثل تقويضا لدور منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ككيانين شرعيين يمثلان الشعب الفلسطيني بأكمله. تؤثر هذه الخلافات بشكل كبير على الوضع السياسي الفلسطيني، وتعيق جهود تحقيق المصالحة الوطنية. كما أنها تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها، وعلى رأسها الاستيطان الإسرائيلي والتهديدات الصهيونية.
إضعاف الموقف الفلسطيني في المفاوضات
يرى الحايك أن تشكيل لجنة موازية يهدف إلى تقسيم الشعب الفلسطيني وتقويض وحدة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية. كما يرى أن هذه الفكرة تخدم أجندة إسرائيلية تسعى إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني وإضعاف الموقف الفلسطيني في المفاوضات. من جانبه، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب أن فكرة تشكيل اللجنة قد طرحت كحل وسط لتجاوز الأزمة السياسية بين حركتي فتح وحماس، حيث تهدف إلى سحب المبررات الإسرائيلية لعدم تسليم السلطة في قطاع غزة. ويرى الرقب أن هذه الفكرة قد نوقشت بشكل مطول، وتم الاتفاق على أن تكون اللجنة تحت إدارة السلطة الفلسطينية لضمان عدم تهديدها لشرعية السلطة ومنظمة التحرير. ومع ذلك، فإن عدم إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة حتى الآن يشير إلى وجود خلافات عميقة حول طبيعة هذه اللجنة وصلاحياتها، حيث تخشى حركة فتح أن تؤدي هذه اللجنة إلى تقويض دورها وتهميشها.
يمكن تلخيص أسباب الخلاف حول تشكيل اللجنة على النحو التالي:
الخوف من تقسيم الشعب الفلسطيني: تخشى حركة فتح أن يؤدي تشكيل اللجنة إلى تقسيم الشعب الفلسطيني وتقويض وحدة الجغرافيا والديموغرافية.التشكيك في النوايا: تشكك حركة فتح في نوايا حركة حماس من تشكيل هذه اللجنة، وترى أنها تهدف إلى تقويض دور منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
الخوف من فقدان الشرعية: تخشى حركة فتح أن يؤدي تشكيل اللجنة إلى تقويض شرعيتها كـ'الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني'.
الخلاف على الصلاحيات: هناك خلاف حول صلاحيات اللجنة المقترحة، وما إذا كانت ستكون لها سلطة اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن السلطة الفلسطينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
