ست دول أوروبية تدعو إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

دعت ست دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك. قدمت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك وثيقة إلى الاتحاد الأوروبي تطالب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك قبيل اجتماع بروكسل المقرر أواخر الشهر الجاري. وبحسب وكالة 'رويترز'، دعت الوثيقة الاتحاد الأوروبي إلى البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات الخاص بسوريا.

رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، إضافة إلى إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وشددت الوثيقة على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام الأسد وأنصاره.

كما أكدت الوثيقة أن مناقشة رفع العقوبات عن 'هيئة تحرير الشام' يجب أن تتم على مستوى الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفة أن 'هذا القرار سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج هيئة تحرير الشام وزعيمه أحمد الشرع، والتطورات الميدانية في سوريا'.