أكدت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس ترامب بتعليق المساعدات الخارجية لمدة ثلاثة أشهر يشمل جميع أنواع المساعدات الحالية والمستقبلية.
ومع ذلك، أشارت الوثيقة إلى استثناءات خاصة بالمساعدات العسكرية المقدمة لكل من إسرائيل ومصر. كشفت الوثيقة المسربة أن قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية سيؤثر على جميع الدول، ما لم تكن إسرائيل أو مصر، حيث ستستمران في تلقي المساعدات العسكرية. وجاء استثناء مصر وإسرائيل من وقف المساعدات بسبب تضمين هذه المساعدات في معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة عام 1978، حيث أضيفت مساعدات عسكرية للاتفاقية وفقًا لبروتوكول إضافي.
تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر
وكجزء من الاتفاق، بدأت الولايات المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، والمساندة السياسية لحكوماتها اللاحقة. ومنذ اتفاقات كامب ديفيد للسلام في عام 1978 حتى عام 2000، قامت الولايات المتحدة بتقديم الدعم للقوات المسلحة المصرية بمساعدة تزيد قيمتها على 38 مليار دولار. وتتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين 'أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية' إلى أن يتخذ روبيو قرارًا بعد دراسة الأمر. وتشير المذكرة إلى صدور قرارات وقف العمل بمنح المساعدات الأجنبية الحالية على الفور لحين مراجعتها من جانب روبيو. وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ 'القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها' بعد مراجعة تستغرق 85 يومًا. ويحق لروبيو حتى ذلك الحين منح إعفاءات. وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم 'تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي'.وتحصل مصر سنويًا على مساعدات أمريكية تقدر بـ 2.1 مليار دولار، حوالي 62% منها مخصصة للمساعدات العسكرية، بينما يخصص الباقي لدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتمتد جذور المساعدات الأمريكية لمصر إلى العام 1946 بمساعدات اقتصادية صغيرة القيمة، وبدأت تبرز عام 1955 بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ثم توقفت بعد العدوان الثلاثي عام 1956 واستؤنفت عام 1958، ثم توقفت إبان نكسة يونيو/حزيران 1967 لتستأنف مرة أخرى عام 1974 بعد نصر أكتوبر/تشرين الأول 1973.
وبلغ أعلى مستوى لهذه المساعدات عام 1979، وهو العام الذي وقعت فيه مصر وإسرائيل معاهدة السلام، ليدخل العنصر الجديد وهو المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها مليارا وثلاثمائة مليون دولار سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
