تداول ناشطون وثيقة صادرة عن القضاء السوري توجيها إلى منظومة الحجز الاحتياطي بوزارة العدل السورية تضمنت قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الأسد.
الحجز على اموال الاسد
الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السوري السابق
وجاء في الوثيقة الصادرة عن دائرة المحامي العام الأول في دمشق توجيها لمنظومة الحجز الاحتياطي لتنفيذ القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السوري السابق بشار الأسد ابن حافظ ووالدته أنيسة. وحمل موضوع الادعاء الرقم 9179 بتاريخ 22 ديسمبر 2024. وحررت في دمشق بتاريخ 7 يناير 2025. وكانت الوثيقة ممهورة بخاتم رئيس النيابة العامة نبيل شريباتي.