وسط احتدام الأزمة الاقتصادية وتصاعد التضييق على الحريات وقمع المعارضين، حذَّر مدير الديوان الرئاسي السابق في تونس من "انفجار اجتماعي وشيك". وأدت ملاحقة السلطات لعدد من المعارضين وسجن آخرين بعد 25 يوليو 2021 إلى خروج قادة أحزاب وحقوقيين من تونس لمواصلة معارضة نظام الرئيس التونسي قيس سعيد.
ومن بين المعارضين التونسيين المقيمين في الخارج، عماد الدايمي، مدير الديوان الرئاسي السابق والسياسي الذي استبعدته السلطات من الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقد أطلق الدايمي مؤخرًا مشروعًا سياسيًا جديدًا تحت شعار "التغيير الهادئ والمسؤول"، بهدف إعداد "برنامج حكم عقلاني والتصدي للشعبوية"، على حد قوله.
يُشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في تونس تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتدهور الخدمات العامة. وقد أدى هذا الوضع إلى تزايد الغضب الشعبي وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، تتهم منظمات حقوقية السلطات التونسية بالتضييق على الحريات وقمع المعارضين، مما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
أكد المعارض التونسي عماد الدايمي أن الدافع الرئيسي وراء إطلاق مشروعه السياسي الجديد هو استغلال الزخم الذي تولد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتحويله إلى قوة دافعة للتغيير في البلاد. وأضاف الدايمي أنه يسعى لتوجيه هذه الديناميكية نحو مشروع سياسي متكامل، يعتمد على التعبئة المدنية والتواصل الفعال، بهدف استعادة الثقة في العمل السياسي في تونس، خاصة في ظل الفراغ السياسي الواضح وغياب المبادرات السياسية من الأحزاب التقليدية ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف مشروع الدايمي إلى تحويل الغضب المتزايد في المجتمع إلى طاقة إيجابية بناءة، وتوحيد الكفاءات والإرادات الوطنية لتقديم بدائل منطقية ورؤية شاملة ومبتكرة لتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، ووضع تونس على طريق الاستقرار والازدهار. ويرى الدايمي أن هذا المشروع يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها تونس، والتي تتطلب تضافر الجهود لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تهدد مستقبلها.
"انفجار اجتماعي وشيك"
في تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس تحت حكم الرئيس قيس سعيد، يرى مدير الديوان الرئاسي السابق عماد الدايمي أن البلاد تشهد "تدهورًا مستمرًا" بسبب "الفشل الذريع للنظام" وعجزه عن معالجة الأزمات المتراكمة، بل وتسببه في "أزمات إضافية" نتيجة "نزعاته الشعبوية" و"غياب أدنى كفاءة في تسيير البلاد". ويشدد الدايمي على "الكارثة الكبرى" التي أحدثها تطبيق قانون الشيكات الجديد دون دراسة متأنية لتأثيراته، مما أدى إلى "انهيار الحركية الاقتصادية وإفلاس مئات الشركات الصغرى"، علمًا بأن هذا القانون، الذي يحظر التعامل بالشيكات المؤجلة اعتبارًا من فبراير 2025، أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة للحكومة. ويرى الدايمي أن "الحراك الاجتماعي المتصاعد" الذي تشهده مختلف مناطق البلاد، و"ارتفاع موجة الانتحارات" و"العنف المتزايد في الملاعب الرياضية" هي مؤشرات خطيرة على "تصاعد الاحتقان الاجتماعي" الذي ينذر بـ"انفجار اجتماعي وشيك دون أفق سياسي"، وهو ما يمثل "أخطر ما يمكن أن يصيب البلاد" في الوقت الراهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
