أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أمس الأحد، أن نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل قد أدلى بيانا بشأن الدعاوي المقامة ضده أوضح فيها أحقيته نقيبا للموسيقيين؛ تأكيدا لإرادة الجمعية العمومية.
وقال، اليوم، إن محكمة القضاء الإداري قد أسدلت الستار، على ثلاتة قضايا دفعة واحدة وهى:
أولاً: رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفي كامل وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة وقضي الحكم (قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً) وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً.
ثانياً: رفض الدعوى رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائيه التي أقامها نفس العضو المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.
ثالثاً: رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنه وإحالته لنيابة الأموال العامه وصدر الحكم بعدم إختصاص المحكمةووجه الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقيه (علاء الدين عامر، رامي عادل، أحمد مكين) على نجاحهم الباهر في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحج القانونيه التى أظهرت وجه الحقيقة.