أصدرت أمس، نقابة المهن الموسيقية متمثلة في النقيب مصطفى كامل بيان؛ لمحاسبة السيد منير الوسيمي بعد تصريحاته الأخيرة، والتي تضمنت الإساءة للنقيب، وجاء البيان كالتالي.
نص البيان
'رجلاً تعدي سن الثمانون عاماً، وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما اقترفه من جرائم صارخه، تخضع لجرائم الأموال العامة؛ طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة، والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامة'.
'وبعد اقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك، في زفةلم تشهدها النقابه سابقاً، وسوف يتضمن هذا البيان (ڤيديوهات أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين والقبض عليه واقتياده مكلبشاً وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيله بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابة علي وجه التحديد، والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي إنسان'.
'ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله، نراه علي فترات يحاول مراراً وتكراراً الظهور، ظناً منه أن الماضي قد تم محوه، وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره، بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية ـ أشرف الشهداوي ومجموعة من الزملاء بتقديم شكوي مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضي'.
وأضاف البيان: ورغم محاولاتي الكثيره لوضع خطة إستقرار للنقابة وعدم النبش في جرائم الماضي إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابة والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه، ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمه برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية، فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام.
وتابع البيان: وقامت الشئون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير، لشخصي وصفتي ولمجلس الإدارة ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً وبناءا علي ماتقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به قررنا الآتي.
أولاً: تكليف الشئون القانونيه بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابه العامه بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.
ثانياً: تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة الساده الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً نتاجا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات ومن أهم السلبيات الثوره في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدي الي بعثرة القضيه ( كما أخبرني القائمين علي ادارة النقابه ) .
وحيث أن تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع وجرائم المال العام لا تسقط فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء (مرفق بالبيان) بعضاً من المستندات الداله علي ماأقول وقيديوهات توثق كيف خرج من النقابه وهتافات الموسيقيين بعبارات ( الحرامي أهو ) وڤيديوهات إقتياده متكلبشاً وسط رجال شرطتنا التي أدعوا الله أن يحفظها ويحمي سواعدها دائماً وأبداً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
