قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن وزارة التنمية المحلية أخطرت بعض المحافظات بإصدار عدد من جوابات لأصحاب معارض السيارات، بنقل معارضهم خارج حيز الكتلة السكنية، قبل وضع أليات التنفيذ أو التعرف على البدائل لعملية الإخلاء والنقل، مشيرًا إلى عدم جاهزية مدينة السيارات الجديدة التي تم الإعلان عنها سابقًا، لاستقبال معارض السيارات بها، خاصة أنها مازالت تحت الإنشاء حتى الآن.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن مدينة السيارات الجديدة لا تستوعب نقل جميع معارض السيارات إليها، نظرًا لأن مساحتها تقدر بـ 57 فدانا، موضحًا أن المدينة الجديدة جاءت كبديل لسوق السيارات المستعمل بمدينة نصر، فهي عبارة عن ساحة كبيرة تضم سيارات المستعملة والجديدة، بالإضافة إلى أنها تستهدف توفير عدد من الخدمات ومراكز الصيانة وبعض فروع البنوك، مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور، ومراكز الشرطة والإطفاء والإسعاف.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن القدرة الاستيعابية للمدينة الجديدة مساحتها صغيرة للغاية لا تسمح بانضمام معارض القاهرة الكبرى إليها، ويبلغ عددها 3000 معرض، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد معارض السيارات، يتراوح بين 10 إلى 15 ألف معرض بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد زيتون، على ضرورة وجود سوق سيارات مركزي في كل محافظة، أو توفير بعض البدائل المناسبة، قبل البدء في تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، حتى يتمكن أصحاب تلك المعارض من إتمام عملية النقل إليها.
وأشار عضو شعبة السيارات، أن هناك بعض معارض السيارات غير مخالفة ولديها مساحات كبيرة داخل وخارج صالات العرض، ولا تتسبب في حدوث اختلالات مرورية، بل توفير المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، متسائلا:"هل قرار الإخلاء يشمل كافة معارض السيارات أم ينطبق على المعارض المخالفة فقط؟"، مؤكدًا أن إخطارات نقل معارض السيارات خارج الحيز السكاني لم توضح الأسباب المتعلقة للإغلاق المفاجئ .
وطالب زيتون، وزارة التنمية المحلية بإرجاء تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية، لحين وضع ألية تنفيذ محددة، عن طريق تشكيل بعض اللجان من الأحياء ووحدات المرور، من أجل حصر أعداد المعارض المخالفة، التي تتسبب في وجود أزمة حقيقية داخل المناطق السكنية، والعمل على توفير الأماكن المناسبة لها، بدلًا من صدور القرار بتعميم الأمر على كافة المعارض، دون دراسة واضحة، ومدى التأثير السلبي لتلك القرار على قطاع السيارات.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن الشعبة ورابطة تجار السيارات قامت بتقديم مذكرة للاتحاد الغرف التجارية لتأجيل قرارنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، لحين إيجاد الحلول المناسبة، وعقد اجتماعًا موسًعا مع وزير التنمية المحلية لمناقشة الأضرار من تنفيذ قرار النقل، مشيرًا إلى أن رابطة التجار بصدد رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار الإخلاء ونقل المعارض.
وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قرار بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخه، تنفيذًا لتوصيات الكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال معارض السيارات المرخصة وعدم تجديد الرخص المؤقتة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية، وفي حالة عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة "العين السخنة- القطامية"، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية، فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع.