قال المهندس أحمد زين، خبير السيارات، إن هناك بعض صعوبات تقف عائقا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، أبرزها مشكلة نقل الملكية التي تكمن صعوبتها في تسجيل السيارة بالشهر العقاري، لأنها تختلف عن السيارات التقليدية التي يتم تحديد القيمة الضريبية للتسجيل، بناءًا على السلندر وسعة المحرك، مشيرًا إلى أن السيارة الكهربائية، لن يتم بيعها لأي شخص أخر، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذي سيقوم بشرائها من المالك دون بيعها بشكل نهائي، وبالتالي ستظل بأسم المالك الأول الذي قام باستيرادها.
صعوبة نقل ملكية السيارات الكهربائية
وأضاف «زين»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن عدم وجود عقد بيع مسجل للسيارة الكهربائية، يعرقل الحصول على أنظمة التقسيط من البنوك المختلفة العاملة بالقطاع المصرفي، متسائلًا: 'كيف يحظر البنك بيع سيارة غير موثقة باسم صاحبها؟'، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول مناسبة تتيح إمكانية تسجيل نقل ملكية بيع السيارات الكهربائية بالشهر العقاري مباشرًا، بدلاً من عمل التوكيلات، لأنه يتسبب في وجود بعض التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذي يؤدي إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.
مطالب بعودة استيراد السيارات الكهربائية المستعملة
وطالب 'زين' وزارة الصناعة والتجارة بعودة فتح الاستيراد أمام السيارات الكهربائية المستعملة، مرة أخرى باشتراطات وضوابط معينة، وذلك بهدف نشر ثقافة الوعي لاقتنائها، إضافة إلى أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة باهظة الثمن عن السيارات التي تعمل بالبنزين، والمستعملة منخفضة نسبيًا عنها، مما يشجع المواطنين على شرائها، مؤكدًا أنه لابد من السماح باستيرادها لخلق سوق تنافسي، نظرًا لوجود أزمة في جميع السيارات الجديدة بالعالم أجمع، بسبب أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ومشكلات سلاسل التوريد.
القضاء على ظاهرة الأوفر برايس
وأوضح «زين»، أنه في حالة رغبة الحكومة، في القضاء على ظاهرة 'الأوفر برايس'، داخل سوق السيارات المصرية، يجب السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لعام واحد أو عامين على الأقل، مضيفا أن الدولة تتجه نحو تصنيع تلك النوعية من السيارات، لذلك لابد من التمهيد لها عن طريق السماح بالاستيراد، بهدف اتاحة تجربة حقيقية للمستهلك قبل عملية الإنتاج، ومن ثم الإقبال على التصنيع المحلي في وقت لاحق، مؤكدا أن لا يقتصر فكرة التسويق لتواجدها عبر المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية فقط، وإنما تحتاج أن تظهر على أرض الواقع، متسائلا:' كيف نرغب في تصنيع سلعة ونحن نمنع خلق سوق لها؟'.
عدم طرح الوكلاء يضع السيارات الكهربائية في مأزق
وأشار إلى أن الوكيل المحلي هو المحرك الرئيسي للسوق، لذلك يجب على الوكلاء الإسراع في طرح سياراتهم الكهربائية بالسوق المصرية، وعلى الرغم من تداول السيارات الكهربائية المستعملة في مصر لأكثر من ٥ سنوات، إلا أننا لم نشهد طرح حقيقي من الوكلاء حتى الآن، قائلا:'إذا لم نتمكن من خلق سوق ومنافسة حقيقية للسيارات الكهربائية كيف نتوقع منتجًا محليًا ناجحًا'.
ترخيص السيارات الكهربائية وتحديد تعريفة الشحن أبرز الحلول في 2021
وأكد «زين»، أن توجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، ساهمت في اتخاذ خطوات فعالة نحو إيجاد حلول مناسبة لإزالة الصعوبات السابقة وتقنين أوضاعها، والتي تتمثل في إتاحة ترخيص السيارات الكهربائية بوحدات المرور،علاوة عن إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة من الجمارك، وتحديد تعريفة شحن السيارات الكهربائية مُرضية .
تكاليف إنشاء محطات الشحن
وأوضح أن تدشين محطات شحن كهربائية يحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة، حيث تتراوح أسعار تكلفة إنشاء محطة كاملة للشحن البطيء بين 80 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، بينما تسجل تكلفة تدشين محطات شحن سريعة، بنحو 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، مضيفا أن مصر، يوجد لديها 75 محطة، بما يعادل 150 نقطة شحن.
2022 عام التحول الجذري في مستقبل صناعة السيارات
وأشار إلى أن 2022، عام التحول الجذري في ظل توجه المصنعين نحو إنتاج سيارات كهربائية بكافة دول العالم، وبالتالي سيؤثر بالإيجاب على اتجاه استثمارات شركات السيارات العالمية في مصر، خاصة لأنها تمتلك كافة المقومات التي تساهم في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، ومنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء و الغاز الطبيعي، ما يساعد على تواجد شركات عملاقة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات محليا، بهدف تغطية الأسواق المحلية، وتصدير الفائض منها لمنطقة الشرق الأوسط و القارة السمراء، لتصبح بذلك مركز إقليمي لصناعة السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
