مازالت أزمة الاعتمادات المستندية، المتعلقة بقرار البنك المركزي، تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، حيث طالب عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات، في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة 'الأمل' للتصنيع والتجميع المحلي، بتأجيل القرار لحين توفيق أوضاع شركات السيارات والمصنعين، محذرا من أن الفروق التمويلية بأنظمة السداد مما يرفع سعر المنتج النهائي.
ارتفاع التكاليف
وأوضح سليمان في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن القرار سيتسبب في ارتفاع تكاليف المنتجات النهائية، نتيجة لعده عوامل ، وهي رسوم فتح الاعتماد المستندي بالبنوك، وتتراوح بين 1.50 إلى 2% ، بالإضافة إلى فوائد التسهيلات التي تصل إلى 12 إلى 15%، مما يزيد العبء على المستورد، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الفروق التمويلية في أنظمة السداد و زيادة أسعار السيارات على المواطنين.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن الاعتمادات المستندية سيظهر مردودها السلبي على السوق المحلي في منتصف العام الجاري 2022، مشيرا إلى أن القرار قد يتسبب في ندرة المعروض من السيارات داخل الأسواق المصرية، نتيجة أن الوكيل سيضر إلى خفض الكميات المستوردة، لتغطية تكاليف الشحنة كاملة 100% للمصدر قبل الاستلام، على عكس طريقة السداد السابقة التي كان تعطي 10% إلى 20% من قيمة الشحنة واستكمال المبلغ المتبقى عند وصول البضاعة.
وكان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار، وذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
