قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن السوق السيارات يشهد حالة من التخبط والارتباك منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والتي تسببت في خفض الطاقة الإنتاجية بمصانع السيارات، نتيجة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومنها الرقائق الإلكترونية التي تعرف بأشباه الموصلات والتي أدت إلى نقص المعروض من السيارات على المستوي المحلي والعالمي.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن أسعار الدولار ترتبط بشكل وثيق بأسعار السيارات، لأن المركبات الأوروبية التي يتم استيرادها من الخارج، بناءً على سعر الصرف في البنوك، ومع صعود أسعار الدولار لـ 18.32 جنيه بعد استقرار دام أكثر من 6 أشهر، ساهمت في توجه الوكلاء نحو ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 20%، والتي لا تتناسب مع الزيادة المقررة على الدولار الذي ارتفع بنسب تتفاوت بين 12% إلى 14%.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن الوكلاء اتجهت إلى وقف باب الحجز وعمليات بيع السيارات بهدف عدم إجراء أي حجوزات بعد ارتفاع سعر الدولار، حتى لا يتسبب في تكبد خسائر كبرى نتيجة فارق السعر، خاصة أن فترة استلام السيارة قد تصل من 3 إلى 4 أشهر لدي الوكلاء، وبالتالي يتم استيراد السيارة بأسعار الدولار الجديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى غلق باب الحجز للإعلان عن الأسعار الجديدة وعودة عمليات البيع مرة أخرى.
وأشار عبد المجيد، إلى أن المستهلك أصبح يقبل على الشراء برغم من ارتفاع أسعار السيارات، وذلك تخوفًا من عدم توافر السيارة وزيادة أسعارها مستقبلًا، مشيرا إلى أن القوة الشرائية للمواطنين وصلت إلى 40% خلال الفترة الحالية.