قال أحمد المزاحي، خبير السيارات، إن الحكومة ساهمت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للسيارات الكهربائية، من خلال زيادة أعداد محطات الشحن الكهربائية على الطرق السريعة، وطمأنة المواطنين أن السيارة تعتمد بشكل رئيسي على الشحن المنزلى، ولا يمكن الاعتماد دائمًا على الشواحن السريعة بالطرق أو المولات التجارية أو الجراجات.
وأضاف المزاحي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أعداد سيارات الوقود المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو الماضي،انخفضت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 11513 سيارة ملاكي، مقارنة بأعداد تراخيص الشهور الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 26 ألف سيارة، مما يؤكد تراجع شريحة كبيرة من المواطنين عن اتخاذ قرار الشراء؛ لقلة المعروض، وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح الخبير، أن أسعار السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي وصلت لمستويات لا تناسب القدرة الشرائية لمعظم العملاء، وهناك العديد من الطرازات تجاوزت أسعارها النصف مليون جنيهًا، بعدما كانت تباع بـ 300 ألف جنيهًا.
وأشار إلى أن زيادة أسعار السيارات ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، علمًا بأن احتساب الفاتورة الاستيرادية للسيارات يتم بالعملة الدولارية.
وأكد، أن السوق متعطش للسيارات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 250 إلى 350 ألف جنيهًا، وهو ما قد توفره السيارات الكهربائية عند فتح باب استيرادها، خاصة أنها معفاة من الرسوم الجمركية، وتخضع إلى ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية فقط.
وتابع أن تكلفة التشغيل للسيارات الكهربائية لا تقارن بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين، مما يوفر أموال ضخمة لميزانية الدولة والمواطن في آن واحد.
واقترح المزاحي على البنك المركزي المصري، أن يساعد في تحفيز قطاع السيارات للاتجاه نحو المركبات الكهربائية، واستثنائها من الاعتمادات المستندية، وصفوف الانتظار الطويلة، لافتًا أن قوائم الانتظار تهدد الشراكات العالمية بين الشركات الأم بالخارج وممثليها ووكلائها بالداخل في حال استمرار الاختناق الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب وضع حدود لقيمة الاعتمادات تماشيًا مع الوضع الاقتصادي الراهن؛ للحفاظ على العملة الدولارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
