قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إنه من الصعب تحويل السيارات التي تعمل بنظام البنزين ، أو السولار إلى الكهرباء، نظرا لأنه لا يوجد مراكز تحويل تلك النوعية من السيارات داخل مصر، حيث تقتصر مراكز تحويل السيارات إلى الوقود المزدوج "الغاز والبنزين".
وأضاف "زيتون"، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن تحويل السيارات الكهربائية سيوفر من فاتورة المنتجات البترولية للدول من خلال حالة واحدة، ألا وهي وجود كميات كبيرة من السيارات التي يتم نحويلها، وهذا لن يحدث خلال الفترة الحالية، نتيجة عدم اتاحة إمكانيات التحويل السيارات الوقود للعمل بالكهرباء.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن الجهات المنوطة بالموافقة على تحويل السيارات الوقود للعمل بالكهرباء، هي وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الرقابة الصناعية، مشيرًا إلى أنه في حالة تحويل السيارة البنزين للعمل بالكهرباء، سيؤدي إلى انتهاء فترة صلاحية ضمان السيارة من الوكيل.
وتابع،"أن أي وكيل يشترط عدم تلاعب في دورة البنزين أو الكهرباء الخاصة بالسيارة، يخرجها من الضمان فورًا".
وأكد زيتون، أن الحل الأمثل هو دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية عن طريق إعطاء بعض الحوافز الاستثمارية التي تساهم في جذب كبار المستثمرين الاجانب، بهدف إنشاء مصانع كبرى لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية مصممة خصيصًا بما يساهم في انتشارها داخل الأسواق.
وكانت وزارة الداخلية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتنظيم تحويل المركبات ذات محركات الاحتراق التقليدية "بنزين، و سولار" إلى مركبات كهربائية أو هجينة.
وتضمنت الشروط على أن يكون تحويل المركبة مطابق لتصميمها الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة كما يشترط أن يتم تثبيت المحرك الكهربائي في موضع محرك الاحتراق الداخلي للمركبة، دون التقيد بنفس نوعية المحرك أو نوعية الطاقة التي يعمل بها، بشرط ألا يخالف شذلك تصميم المركبة الأصلي، أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى أنه يجب توفر البطارية الجديدة احتياجات المركبة من الطاقة، وأن تكون مثبتة في موضع آمن، وتلائم تصميم المركبة الأصلي، وتكون البطارية معزولة عن أي عنصر قد يتسبب في أي مخاطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
