يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تأثير التيسيرات الجديدة بـ قانون إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك، على حركة أسعار السيارات في مصر، بعد إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تسهيل العملية الاستيرادية للمغتربين، خاصة أن القانون لا يوجد به اشتراط بـ حظر بيع السيارة، ومن ثم يمكن تعامل المغترب على السيارة المستوردة، وإعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين، ما ينعكس بالإيجاب على وفرة المعروض من السيارات في الأسواق.
التيسيرات الجديدة للمصريين بالخارج
وتضمنت التيسيرات الجديدة على إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، إضافة إلى الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة لتاريخ التحويل، مع إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة، وكذلك إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب «الكماليات»، فضلا عن إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين بالمناطق الحرة بمصر بنفس قواعد الاستيراد من الخارج.
إلغاء شرط إيداع قيمة الاستيراد قبل التحويل بثلاثة أشهر
قال حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي لرابطة المصنعين سابقا، إن التيسيرات الجديدة على قانون إعفاء استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، تعكس مدى استجابة سريعة من الحكومة المصرية لنبض الشعب، بعد ظهور نسبة كبيرة من المصريين بالخارج لم تستفد من القانون لعدة أسباب، أبرزها شرط وجود المبلغ (الوديعة) الذي يحول إلى مصر بالعملة الصعبة 'الدولار' في حساب الشخص الذي يريد الاستيراد قبل 3 أشهر من صدور القانون، وذلك الشرط تم إلغاؤه.
4.5 مليون مغترب في الخليج
وأضاف 'حسين' في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن النسبة الأكبر من العاملين بالخارج والمقدرة بـ 4.5 مليون مغترب في الخليج، كانوا لا يستطيعون الاستفادة من المبادرة بسبب هذا الشرط، والتعديل يتيح الاستفادة لأكبر عدد ممكن.
السيارات في مصر
إلغاء توثيق الأوراق المطلوبة بالقنصليات
وأكد خبير السيارات، أنه تم إلغاء قرار ضرورة توثيق الأوراق المطلوبة لمقدمي الطلب قبل وضعها على الموقع الإلكتروني لتلقي الطلبات، وتشمل: «الإقامة، وفاتورة السيارة، والحساب البنكي» في الدول المقيمين بها والقنصليات المصرية بالخارج، مما كان يحملهم تكلفة كبيرة وعائق أمام المغتربين لإتمام طلب الاستيراد.
تأثير التعديلات الجديدة على أسعار السيارات
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن التعديلات الجديدة لن تؤثر على حركة أسعار السيارات بالشكل المرغوب داخل الأسواق المحلية، موضحًا أن إتاحة الشراء المغتربين من الوكلاء التجاريين بالمناطق الحرة لا يعني ذلك عدم تطبيق كامل رسوم الجمركية والضريبية على السيارات الأوروبية الآتية من دول الخليج، لأنها ستعامل بنفس قواعد الاستيراد من الخارج.
سيارات في مصر
وتابع، أن القانون أعطى لكافة المغتربين في أي دولة سواء كانت أوربية أو خليجية، فرصة استيراد سيارة، مقابل سداد المبلغ المستحق عليها بالعملة الأجنبية ' الدولار' لصالح وزارة المالية، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات بالعملة المحلية.
استيراد سيارات المغتربين من الخارج
وأضاف 'زيتون'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر »، أن عند استيراد سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي من إحدى الدول الخليجية سيطبق عليها كامل تكلفة الرسوم الجمركية والضريبية، وبالتالي ستزيد من أعباء قيمة الوديعة الدولارية على عاتق المغتربين، على عكس استيرادها من دولة أوربية التي تخضع لاتفاقية الشراكة الأوربية، وستحصل على نفس مزايا 'الزيرو الجمركي' أي معفاة من كافة الرسوم الجمارك.
تضاعف تكلفة استيراد السيارات الأوروبية من دول الخليج
وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد بالغرف التجارية، أنه في هذه الحالة سيكون شرائها من السوق المصرية أرخص من تكلفة استيرادها من دول الخليج، لأن الوكيل المحلي يقوم باستيرادها من أوروبا معفاة من الجمارك، موضحا أن من الممكن أن تزيد أسعارها بنسبة تصل إلى 40 % على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي، وهي تكلفة الرسوم الجمركية عليها التي كان يتم الاعفاء منها في حالة استيرادها من الدول الأوربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
