الغرفة التجارية تطالب بإعادة النظر في اشتراطات الإفراج عن السيارات

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري، بعودة العمل بنظام التحصيل المستندي، بدلًا من الاعتماد المستندي يعمل على تيسير إجراءات العملية الاستيرادية للسيارات، ولكن السيارات ليس من السلع الأساسية ذات الأولوية في الحصول على موافقات الاستيراد من الخارج.

مطالب بإعادة النظر في اشتراطات الإفراج عن السيارات

وطالب عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، بإعادة النظر في قرار رقم 9 لسنة 2022 الخاص باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد، لأنه يعد أكبر تحدى أمام استيراد السيارات، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق سوق حر وزيادة المنافسة في الأسواق، لافتا أن العمل بنظام التحصيل المستندي سيكون في صالح استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة في تصنيع السيارات محليًا.

نصائح بسرعة الشراء

وعن شراء السيارات، ووجه زيتون، نصائح للمواطنين بسرعة الشراء في الوقت الحالي؛ لأنه من المتوقع رفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام الجديد 2023، مؤكدًا تأثر الإنتاج العالمي، بسبب نقص المواد الخام والرقائق الإلكترونية، وتضاعف أسعار الشحن، وكذلك عدم الاستقرار في أسعار العملة الأجنبية.

عضو شعبة السيارات، أن استيراد السيارات من الخارج ستكون ضئيل جدا، إضافة إن العملية الاستيرادية للسيارات تنفيذها قد يستغرق بين 3 إلى 4 أشهر، بعد توقف خطوط إنتاج المصانع العالمية لإمداد الوكلاء المحليين بالشحنات الجديدة، نتيجة صعوبة الاستيراد وتكدس البضائع بالدوائر الجمركية.

جدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي2022، قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.