ارتفاع الأسعار والضريبة الجمركية يسيطران على مبيعات الدراجات النارية في مصر (تقرير)

أرجع عدد من تجار الدراجات النارية في السوق المصرية، انخفاض أعداد تراخيص الدراجات النارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة 41.4%، إلى سببين رئيسيين، هما ارتفاع أسعار 'الموتوسيكلات والاسكوترات' وفرض ضريبة جمركية جديدة تقدر بـ 10% التي أقرها البرلمان.

ويبلغ إجمالي أعداد الدراجات النارية المرخصة، في أول 6 أشهر من 2023، نحو 59 ألفًا و 262 دراجة، مقارنة بنحو 101 ألف و274 دراجة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بحسب البيانات الصادرة من المجمعة للتأمين الإجباري على المركبات.

أسعار الموتوسيكلات.. مبيعات الدراجات النارية في مصر

وقال شريف نبوي، عضو رابطة تجار السيارات، وأحد موزعي الدراجات النارية في مصر، إن هناك بعض العوامل التي أثرت على حركة مبيعات الدراجات النارية في مصر، منها ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بنسب تتراوح بين 150 %، إلى 200 % على مدار الـ 8 أشهر الماضية، بسبب صعوبة الاستيراد، الناتجة عن شح الدولار لدى البنوك.

أسعار الدرجات النارية تتجاوز السرعات المقررة

وأضاف نبوي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن البرلمان فرض ضريبة رسم جديدة في يونيو الماضي، بنسبة 10 % من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية بالنسبة لاستيراد الموتوسيكلات والاسكوترات ذات المنشأ الياباني، ما ساعد على ارتفاع الأسعار، وبالتالي أدى إلى عزوف المواطنين الراغبين في الشراء خلال الفترة الحالية.

فرض ضريبة رسم جديدة 10%

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن هناك 3 مصانع لتجميع الدراجات النارية محليًا، وهم مصنع أبو حواء المتخصص في تجميع الدراجات الصينية، ومصنع 'SYM' للدراجات التايوانية، ومصنع الهيئة العربية للتصنيع، الذي يقتصر إنتاجه على تجميع الدراجات النارية الكهربائية فقط.

استيراد كافة مستلزمات إنتاج الدراجات النارية من الخارج

وأكد نبوي، أن كافة مستلزمات ومكونات إنتاج الدراجات النارية يتم استيرادها من الخارج، ماعدا الشاسية يتم تصنيعه في مصر، لذلك يعتمد التجميع المحلي للدراجات النارية على المكونات المستوردة من الصين وتايوان.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى الدراجات النارية تنقسم إلى شقين، الأول هو الموتسكلات التي يتم استخدامها في الاغراض التجارية، والشق الثاني السكوتر وهو للاستخدام الشخصي، موضحا أن السكوتر يعتبر من الدراجات النارية الأكثر إقبالا للمواطنين بالنسبة لمعدلات الشراء بنسبة تصل إلى 60%، لأنه أرخص وسيلة للتنقل وسط ارتفاعات أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية.

أسعار السكوتر والموتسكلات

وأوضح نبوي، أن متوسط الشريحة السعرية التي تشهد طلبًا من قبل المستهلكين تتراوح بين 40 ألف جنيه، إلى 160 ألف جنيه، وبالنسبة الموتسكلات الصينية التي يتم استخدامها في خدمات التوصيل، ومنها الدليفري أو تشغيلها عبر تطبيقات أوبر ووكريم لخدمات التنقل، تتراوح فئاتها السعرية بين 20 ألف جنيه، إلى 50 ألف جنيه.

50% تراجع في القوة الشرائية للسكوتر والمتوسكلات

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن هناك تراجع في القوة الشرائية للسكوتر والمتوسكلات بنسب متفاوتة تتراوح بين 40 %، إلى 50% منذ بداية العام الجاري 2023، مشيرًا إلى أن الدراجات النارية التي يتم استيرادها من الخارج ارتفعت بسبب صعوبة التحويل لعدم توافر الدولار، بالإضافة إلى فرض ضريبة جمركية جديدة و التي ساعدت من تفاقم زيادة الأسعار، حيث أصبح يباع سعر السكوتر بمبلغ 60 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه سابقًا.

تراخيص الدراجات النارية

وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أعداد تراخيص الدراجات النارية تراجعت إلى 9389 خلال يونيو، مقارنة بـ 11938 دراجة في مايو الماضي، نتيجة تضاعف الأسعار بنسبة تصل لـ 100% منذ بداية أزمة نقص الدولار، والذي يعتبر المؤشر المتحكم في تحديد سعر المُنتج، بالإضافة إلى أن امتحانات الثانوية العامة أيضا تسببت في تراجع عملية إقبال المستهلكين على الشراء، لانشغال أولياء الأمور بتأدية طلابهم امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن أسعار الموتسكلات ارتفعت في مصر، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 30 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه على حسب نوعها، موضحا أن الشريحة الاقتصادية للموتسكلات أسعارها تبدأ من 30 إلى 80 ألف جنيه.

الدراجات النارية المجمعة محليًا

وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن هناك 4 مصانع للدراجات النارية المجمعة محليًا، نظرًا لأن أغلب المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن مصر تقوم باستيراد 85 % من احتياجاتها للدراجات النارية الكاملة من الأسواق الخارجية.