شعبة السيارات: زبون الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل اختفى من قوائم الشراء

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن زبون الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل اختفى من قوائم شراء السيارات هذا العام، بعد التصارع التي شهدته أسعار السيارات على مدار عام 2023، بنسب تراوحت بين 100% إلى 200% على بعض الطرازات داخل الأسواق.

وأضاف «زيتون» في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن أبرز التحديات التي واجهت قطاع السيارات خلال 2023، أن العمليات الاستيرادية للوكلاء والمستوردين مازالت غير مسموح بها، نظرًا لعدم توافر العملة الدولارية لدي البنوك، موضحًا أن كافة السيارات أصبحت متاحة أمام العملاء من خلال المناطق الحرة، حيث يتم التعاقد مع العميل لشراء السيارة بنظام الاستيراد الشخصي من المنطقة الحرة.

استمرار توقف العمليات الاستيرادية للسيارات

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن أحد العوامل التي تتحكم في سعر السيارة، هي سعر العملة، و حجم المخزون لدي الوكيل أو الموزع، مشيرًا إلى أن أعداد السيارات في المناطق الحرة محدودة، بسبب ضعف الحصيلة الدولارية، حيث أصبح الوكيل يقوم بتدبير العملة لاستيراد السيارات، أما عن طريق شرائها من السوق الموازي، أو عن طريق إجراء بعض العمليات التصديرية، ووصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 52 جنيه، واليورو بقيمة 55 جنيه.

تضاعفت أسعار السيارات الاقتصادية

وأشار زيتون، إلى أن السوق المصري يعاني من عدم وجود سيارات اقتصادية تناسب العميل من طبقة محدودي الدخل، خاصة أن سيارات تويوتا، ونيسان صني، وهيونداي، وبي واي دي وغيرهم، والتي كانت تشهد إقبالا من العملاء في وقت سابق، تضاعفت أسعارها حتى كسرت حاجز النصف مليون جنيه، حيث أصبح الموظف العادي غير قادر على امتلاك سيارة بسعر مناسب، واتجه نحو شراء السيارات المستعملة موديل 2000 أو ما قبلها.

تراجع نسب الشراء عبر أنظمة القروض بنسبة 50%

وأكد عضو شعبة السيارات، أن هناك حالة الركود التضخمي، وأصبحت السلعة متوفرة إلى حد ما، ولا يوجد إقبال عليها من المستهلكين، بسبب ارتفاع سعرها بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى مبيعات السيارات كانت تعتمد على القروض البنكية بنسبة 80%، ومع ارتفاع سعر السيارة والفائدة، أدى إلى رفع قيمة القسط بشكل أكبر من دخل الموظف، وتراجعت نسب الشراء عبر أنظمة القروض بنسبة 50% خلال هذا العام.

حركة إقبال المواطنين على الشراء بنسبة 70%

وأوضح زيتون، أن حركة إقبال المواطنين على الشراء تراجعت بنسبة تتراوح بين 60%، إلى 70%، متوقعًا أن حجم مبيعات سوق السيارات في مصر خلال 2023، لا يتعدى الـ 100 ألف سيارة، مقارنة بـ 150 ألف سيارة بالعام الماضي 2022.