أتخذ البنك المركزي المصري إجراءات عديدة لمواجهة فيروس كرورنا وذلك عبر قرارات مختلفة ومبادرات لدعم القطاع الاقتصادي بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأعلن البنك المركزي عن اتخاذه 17 إجراء اتخذها للحد من آثار فيروس كورونا ذلك حتى نهاية شهر يونيو من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي في منشور على صفحته الالكترونية له أن التعليمات والإجراءات شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
وأضاف أنه اتخذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وكذا اتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا.
وأشار إلى تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي، وتفعيل ثلاث مبادرات فرعية ضمن مبادرة دعم قطاع السياحة، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات، ومبادرة العملاء غير منتظم من الأشخاص الطبيعية (الأفراد).
ونوه البنك المركزي إلى إتاحة مبلغ100 مليار جنيه ضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه بسعر عائد 8%.
وأكد البنك المركزي أن الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد شملت إصدار تعليمات للمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال عام 2020.
وأوضح أن التعليمات تضمنت تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان في البنك المركزي، وكذلك إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) في ضوء الأزمة الحالية.
وأشار البنك المركزي إلى إطلاق مبادرته للسداد الإلكتروني والتي يستهدف من خلالها زيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكفاءة محافظات الجمهورية، ليستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.
وأضاف البنك المركزي أن الإجراءات تضمنت إطلاق مبادرة لنشر 6500 ألف ماكينة صراف آلي كمرحلة أولي مقسمة عـلي عـدد مـن البنـوك بنـاء على عـدد عملاء كل بنك، ليصل بذلك إجمالي عـدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقـرب مـن ٢٠ ألف ماكينـة موزعة على كافة المحافظات، وذلك ضوء رصد البنك المركزي لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي، والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، للمساهمة في تسهيل تلـك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخـل الجمهورية.
بالإضافة إلى توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث قام البنك المركزي بإصدار تعهدات لصالح الشركات كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار مبادرتي الصناعة السياحية، وذلك من خلال توفير مبلغ ٧ مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ونحو ٣ مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
