جاءت موافقة مجلس النواب على تعديلات بعض مواد قانون البنك المركزي لتكشف عن رضاء قيادات القطاع المصرفي عن توجهات الحكومة والبرلمان، والتي قد يكون لها تأثير كبير على أداء القطاع خلال الفترة المقبلة، ما قد يضعها على مصاف البنوك العالمية، ويزيد من الشفافية والحوكمة، بجانب تفعيل الدور الرقمي.
وكشف عدد من قيادات القطاع المصرفي عن أهمية تلك الخطوة، خاصة مع توجهات التحول الرقمي والإلكتروني التي يتبناها القطاع خلال المرحلة الحالية.
جمال نجم: يضع البنوك المصرية في مصاف العالمية
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يضع البنوك المصرية في مصاف البنوك العالمية.
محمد بدير: خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك "عودة- مصر"، إن إقرار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من مجلس الشعب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأكد "بدير"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إقرار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى هو خطوة إيجابية جديدة؛ لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها ونفذها البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة، والتي تؤدي إلى الاستقرار المالى والنقدى وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى، كما أنها تعضد من تنافسيته عالميًا.
وأضاف العضو المنتدب لبنك «عودة- مصر»، أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر، والتى من شأنها أن تقوم بتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى وحماية بيانات العملاء وخصوصيتها، بالإضافة إلى وضع أحكام للدفع الإلكترونى، مما سيكون دفعة قوية نحو تفعيل عديد من مبادرات البنك المركزى المصرى ومنها الشمول المالى.
يحيي أبو الفتوح: تؤثر إيجابيًا في رقمنة الأنظمة المالية وعمليات الدفع والتحول الإلكتروني
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن موافقة مجلس النواب على قانون البنوك الجديد يساعد على توفير مزيد من الشفافية والحوكمة.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تؤثر إيجابيًا في رقمنة الأنظمة المالية وعمليات الدفع والتحول الإلكتروني.
عاكف المغربي: تعديلات القانون توفر حماية كبيرة لعملاء القطاع
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قانون البنوك الجديد هو نقلة نوعية للقطاع خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات، حيث أنه يعد حوكمة أفضل وخدمات رقمية وإلكترونية أفضل.
وأضاف "عاكف"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تعديلات القانون الجديد يوفر حماية كبيرة لعملاء القطاع للحفاظ على حقوقهم والإطلاع عليها بشكل أفضل من خلال متابعة البنك المركزي ومراقبته لها، حيث أنه سيتابع شكاوي العملاء لحل بشكل أسرع.
وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن القانون به إفادة كبيرة للقطاع المصرفي، من خلال منح البنوك العاملة داخل السوق المصري القدرة على توفير الخدمات الحديثة، والعمل على تطوير الخدمات القائمة.
علاء فاروق: تستحدث استخدام الممارسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن موافقة البرلمان على قانون البنوك الجديد يصب في صالح القطاع المصرفي ككل، وتزيد المنافسة بين البنوك الموجودة داخل السوق المحلي.
وأضاف "فاروق"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذه الموافقة تستحدث استخدام الممارسات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني.
مرفت سلطان: الموافقة على قانون البنوك الجديد يعكس ثقة البرلمان في القطاع المصرفي
وجهت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، التهنئة لمحافظ البنك المركزي وفريق العمل بالقطاع المصرفي على موافقة مجلس النواب على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.
وأضافت "سلطان"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ان هذه الموافقة تعكس ثقة مجلس النواب في الجهاز الرقابي المتمثل في البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل، حيث أن القانون الجديد تنم وضعه على أعلى مستوي من حيث انتهي الأخرون في العالم، كما أنه تم بذل مجهود كبير لكي يظهر بالصورة الحالية.
وأكدت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مناقشات القانون الجديد للقطاع المصرفي تمت على جميع المستويات، وبالتالي سيتمكن قانون البنوك الحالي من نقل القطاع المصرفي إلى نقلة نوعية لكفاءة الرقابة للقطاع المصرفي، ودعمها من خلال الحفاظ حقوق المدعين، بجانب تقديم كافة المتطلبات لتطوير القطاع من تكنولوجيا لحوكمة وكل شئ أخر، ما سيمكن القطاع المصرفي من التواجد في مكان أخر، حيث أن القطاع النمصرفي هو عمود الاقتصاد المصري، فهو في الصفوف الأولي بكافة الأزمات التي مر بها الاقتصاد القومي، وهذا القانون سيمكن القطاع من الحفاظ على هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
