أكد بنك مصر، حرصه على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية، "GRI"، خاصة وأنه أول بنك مصري، مملوك للدولة، يقرر أعماله بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية، من خلال مراعاة الحوكمة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
وأوضح البنك في بيان أن هذا يأتي إلى جانب توافق بنك مصر، كأول بنك وطني، مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسؤولية المجتمعية للمؤسسات»، وذلك منذ عام 2015.
وجاء التوافق نتيجة ما يوليه بنك مصر، بما له من مكانة كمؤسسة مالية رائدة في مصر، من اهتمام للمسؤولية المجتمعية، والتزامه بالمعايير والمبادئ العشرة، الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
ويحرص البنك على الانضمام للمبادرة المالية، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق: "المبادئ المصرفية المسؤولة"، منذ عام 2019، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وتضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.
ويرتكز بنك مصر في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية التي من شأنها خدمة المجتمع. بالإضافة الى مبادرات ومشروعات الاستدامة التي يقوم البنك بالمشاركة فيها؛ والتي من شأنها التوعية بأهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.
هذا وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ إنشائه، في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 750 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
وحاز فرع بنك مصر «مصطفى النحاس»، مؤخرا على شهادة «ترشيد» الفضية، وتعكس هذه الشهادة التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة فى اتباع البنك للممارسات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة بالإضافة الى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء، وتعتبر جائزة ترشيد بمثابة نواة لأسلوب منهجي متطور يستهدف رفع كفاءة فروع البنك المستقبلية.
وانطلاقًا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» - مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح – وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
