تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، في حادث حريق طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث استمعت إلى رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، الذي شهد بتلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه، وأغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران مِن بعدُ بالسائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.
كما استمعت النيابة لعدد من المديرين العموم والمسئولين بشركة أنابيب البترول، من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية، والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيا وإداريا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن وزير البترول والثروة المعدنية قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق.
واستجوبت النيابة مقاولًا متعاقدًا مع شركة أنابيب البترول مسئول عن صيانة الخط الممتد من نفق السلام حتى «طريق جنيفة»، فأكد عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الحريق، شاهد تلاحق حفارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبدأها بعد السيطرة عليه وإخماده.
ويوالي فريق من النيابة سؤال مسئولي شركة أنابيب البترول، وفحص ملف الخط محل الحادث، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، واستكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
