تعقد محكمة جنايات دمنهور، أولى جلساتها لمحاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة، غدًا السبت، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتعود بداية الأحداث عندما قامت الأجهزة الرقابية بإلقاء القبض على (محمد حسن عبد اللاه إسماعيل، وشهرته حمادة خطارى 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى، ومحمد ، ح ، م 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، وناصر ، م ، ر 37 سنة مقاول حر ومقيم بالمنتزة بالإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم بسفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وتمت إحالتهم للنيابة التى وجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامى للمحافظة-، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار، بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه مصرى، بوساطة المتهم السادس، وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته مديرًا لمكتب المحافظ طلب أيضًا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة، لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما طلب المتهم لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه، كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى، وذلك مقابل استعمال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير أدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنية مصرى، أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى.
وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات، كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الأول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.
وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
