يعرف الخلع قانونا، أنه طلاق بائن في جميع الأحوال، يكون الحكم بالخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، في جميع الأحوال، وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقبول، لكن الاعتبار فيه يختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومفاوضة.
"أهل مصر" ناقشت خبراء قانون في قانون الأحوال الشخصية، لمعرفة الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخلع.
رد المهر وتتنازل عن المؤخر والمتعة والعدة
قالت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، رحاب سالم، إن الخلع يعتبر طلاقًا، لكنه ميز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تقدمه الزوجة لزوجها، كما أن حكم الخلع هو نفس حكم الطلاق، فهو مباح ولكنه مبغوض، وفي الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر والمتعة والعدة، أما في حالة الطلاق فلا تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم، ويجوز لها الإستئناف على الحكم.
وأشارت أن أحكام النفقات والأجور وما في حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم أول درجة، ويكون الحكم الصادر بالرؤية واجب النفاذ بموجب حكم أول درجة، وفي حال طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجية قائمة، يحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركة، لافته أن يتم تعديله بعد الطلاق ليصبح لها منفردة، ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار.
وأوضحت رحاب سالم في حديثها لـ"أهل مصر"، أنه خلال الآونة الأخيرة عمليا ومهنيا، لاحت في الأفق آراء بتعظيم دور الخلع في أنه الوسيلة الأسهل والأسرع في التطليق، في حين أن هناك اتجاهات أخرى ترفض الخلع وتدعى عن عدم علم بعدم شرعيته، وبين كل هذه الآراء، فإنه يجب التأكيد على أهميه الخلع وشرعيته لأن قانون الأسرة المصري قائم على الشريعة الإسلامية حتى أن قانون الأسرة وقضاياه يطلق عليها قانون الأحوال الشرعية.
وتابعت: "نريد التأني والرَوية في التوجهات المهنية، فكل قضايا الخلع التي عملت بها، كانت مشاكل الزوجات متفاقمة لدرجة جعلتني أؤكد لهن أن نفس مدة الطلاق للضرر هي ذات الخلع، تقريبا مع فرق الحقوق الشرعية، وكانت الزوجات ترفض لأنهن بغضن الحياة مع أزواجهن، سواء لسوء العشرة أو عدم تحمل نفقات المنزل أو الإهانات والضرب أو الخيانة الزوجية وغيرها من الأسباب التي يستحيل معها العشرة".
بداية تطبيق العمل بقانون الخلع داخل المحاكم
وأشار محمود حسني، المحامي بالنقض، أنه مر ما يزيد على نحو عقد من الزمان على بداية تطبيق العمل بقانون الخلع داخل المحاكم، كما أن التطبيق العملي لقانون الخلع أظهر وجود ثغرات عديدة من ناحية، رغم صدور حكما من المحكمة الدستورية العليا بدستوريته وموافقته للشريعة الإسلامية، وانطلقت مطالب بإلغاء قانون الخلع لعدم وجود مصلحة عملية منه تعود بالنفع على الأبناء أو الأزواج.
وأضاف حسني لـ"أهل مصر"، أن من أهم إشكاليات تطبيق الخلع عمليا هو البطء في التقاضي الذي يمتد في بعض الأحيان لسنوات، وهذه المشكلة مرتبطة أيضا، بقيمة المَهر الذي يتفق عليه الزوجان وكذا مقدم الصداق بمبلغ ما، إلا أنهما يدونان مبلغا آخر في وثيقة الزواج أقل من المتفق عليه فيما بينهما، هربا من سداد رسوم المأذون، وهى نقطة جدلية عمليا ما زالت حديث خلاف بين خبراء وفقاء القانون.
وعرف الخلع أيضًا بأنه فراق الرجل زوجته نظير مقابل يحصل عليه، فقد جعل الإسلام للمرأة مخرجًا إن أُريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فيأتي الحق ويشرع ويقول: "ما داما قد خافا ألا يقيما حدود الله"، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
