النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتيات وأطفال بالإسكندرية

كشفت النيابة العامة، حقيقة ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، حول اختطاف فتيات وأطفال في محافظة الإسكندرية الساحلية، ما أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين.

وأشارت النيابة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة.

ولفتت النيابة إلى أنه بالتحقيق في الأمر، 'تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أبٍ في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة 13 عامًا منذ اليوم السابق على البلاغ'.

وتابعت 'وقد شهدت والدتها في تحقيقات النيابة العامة، بوقوع مشادَّةٍ بينها وبين ابنتها يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم'.

وواصلت 'بينما أوضحت شقيقة الفتاة المتغيبة في تحقيقات النيابة العامة، أن المذكورة كانت على صلة بالبعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم فتى داومت التواصل معه عبر أحد تطبيقات تلك المواقع، وقد تبين لها تغيير بيانات حساب شقيقتها بالموقع المذكور عقب تغيبها'، لافتة إلى أن النيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة، وأمرت الجهات المختصة بالوقوف على أصول تلك الشائعات.

وذكرت أنه 'بشأن واقعة ادعاء خطف شخصٍ أطفالًا بالإسكندرية؛ فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والدُ طفل في تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالًا يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي من زوجته أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بالطريق العام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالًا منه، فاستجاب له وسلَّمَه إليه فاختلسه وفرَّ به هاربًا'.

وأكملت 'فانتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، فنشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيًا لجمع معلومات عنه لتحديده، وقد أكد الطفل المجني عليه البالغ أحد عشر عامًا حدوثَ الواقعة على هذه الصورة'، مشيرة إلى أن النيابة العامة تولت تحقيقاتها في الواقعة وصولًا للجاني.

وحذرتْ النيابة من 'الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص، لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه'.