أقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، القرار الذي اقترحته النيابة العامة المصرية لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمدينة فيينا، أمس الجمعة.
وألقى المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف، مدير إدارة التعاون الدولي، بمكتب النائب العام بيانًا ختاميّا أشار خلاله إلى تقديم 'النيابة العامة المصرية' مشروع قرار أمام المؤتمر في دورته المشار إليها؛ لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها، وذلك بعدما لُوحِظ خلو آليات التعاون الدولي في هذا المجال من وجود إطار قانوني دولي لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.
وتولت 'النيابة العامة' رئاسة وفد مصر خلال فعاليات المؤتمر المشار إليه، والذي ناقشت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية مشروع القرار المقترح من 'جمهورية مصر العربية' الممثلة في 'النيابة العامة المصرية'، وقد تم اعتماده وإصداره من المؤتمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
