حالة من الجدل أثيرت حول واقعة «فتاة الشرقية»، حتى أصدرت النيابة العامة، مساء أمس الإثنين، بيانًا رسميًا قالت فيه إن الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، لا يُشكلُ في حُكم القانون جريمةً مُعاقبًا عليها يمكن إسنادُها لزوج الفتاة أو والدي الزوجيْنِ؛ إذ لم يثبت بها مواقعةُ الزوجِ الفتاةَ، أو حتى هتكه عِرضَها باستطالته جسدها باعتبارها طفلةً، كما لم تثبتْ في حقِّ والدِها جريمةُ الاتّجارِ بالبشَرِ واستغلال الأطفال جنسيًّا.
فتاة الشرقية
عذرية الفتاة
قالت النيابة إن ما قرَّره الزوجُ استدلالًا بمحضرِ الشرطَةِ من تأكّدِه موضعيًّا بيديْهِ من عدم عذريةِ الفتاة لم يلقَ دليلًا أو حتى قرينةً تؤكّده في التحقيقات، إذ نفى الزوج تلك الأقوال، ونفتها كذلك الفتاة ووالدها.
تلقت النيابة العامة محضرًا من الشرطة، الأحد الماضي، برصد الاحتفال المصوَّر المشار إليه،(فتاة الشرقية) وسؤالِ الفتاة ووالدها وعمِّها عن سبب وقوعه، فقرروا أنها قد تزوجت الخميس الماضي ثم طردها زوجُها اليوم التالي من مسكن الزوجيَّة بدعوى عدم عذريتها، مما دفع والدها إلى طلب توقيع الكشف عليها بالمستشفى العامِّ فتبين ثبوت عذريتِها، واحتفى الأهالي بها لذلك، وأكد المذكورون في أقوالهم بمحضر الشرطة أنهم قد تراضوا عرفيًّا مع زوجِ الفتاة، بينما تمسَّك زوج الأخيرة وذووه في المحضر بأنَّه تأكَّد موضعيًا ليلةَ الزفاف أنَّ الفتاةَ ليست عذراء، فأبلغ والدها ثم تراضيا عرفيًّا عقب ذلك، وأُرفق بالمحضر صورة من التقرير الطبي المتداول بالمقطع المرصود بمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات.
إغفال السن الحقيقي للفتاة
بدوره قال خالد غنيم، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن هناك مخالفة على والد الفتاة العروس، لأنه أغفل سنها الحقيقي، ولجأ بالاتفاق مع زوجها إلى حيلة متعارف عليها في الأرياف، وهو تأجيل إشهار عقد الزواج لحين إتمام السن القانوني للفتاة.
أضاف «غنيم» في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المخالفة الواقعة في حق والد الفتاة، يعاقب عليها القانون بالغرامة لا الحبس، وما تم في الواقعة فإنه تم تحرير عقد زواج عرفي شرعي، مكتمل الأركان من حيث كافة شروط الزواج الرسمي مثل المهر، والإشهار والولى الطبيعي.
خالد غنيم - المحامي بالنقض
لفت المحامي إلى أنه جرى التصالح بين الطرفين في واقعة التشهير بين الطرفين، باعتبار أن الزوج شهّر بالفتاة واتهمها بأنها ليست «بكرًا»، وهو ما يعتبر سب وقذف في حق الفتاة وأسرتها، ولذلك فإنه وعقب استدعاء الطرفين أمام أجهزة الأمن بالشرقية، تم التصالح بينهما، بحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.
أستاذ قانون: زواج القاصرات غير مُجرم بشكل واضح ودقيق
بدورها، علقت الدكتورة هناء الخبيري، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، موضحة أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى رسمية تفيد بأن زواج القاصرات حرام شرعًا ومخالف قانونًا، لأنه يؤدي إلى كثير من المفاسد والأضرار في المجتمع طبقًا لنص القاعدة الشرعية «دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع أو المصالح».
د. هناء الخبيري - أستاذ القانون
تابعت أستاذ القانون، الدكتورة هناء الخبيري، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه ونتيجة لكل ذلك يتضح عدم تجريم القانون لزواج القاصرات بشكل واضح ودقيق، إنما انصب فقط التجريم على من حرر محرر من شأنه تغيير الحقيقة والسن الحقيقي للقاصر طبقًا لنص المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات، وكذلك طبقًا للقانون رقم ١٤٣ لسنه ١٩٩٤ الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ فإنه «لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ١٨ سنة ميلادية».
ظاهرة منتشرة في الأرياف
وعلقت نيفين وجيه، المحامية بالاستئناف ومجلس الدولة، أن هذه الظاهرة منتشرة في الأرياف، ولا يتمهل الأهل في القرى والصعيد، فينتشر في مجتمعهم الزواج المبكر للفتيات.
طالبت الخبيرة القانونية «وجيه» في تصريحات لـ«أهل مصر»، الأهالي بالتمهل حتى السن القانوني، بالنسبة لزواج أبنائهم، واستشهدت بصدور قانون من حوالي سنة يجرّم عقد المأذونين للزواج عرفي، وأشارت إلى أن الحكومة حاربت هذه الظاهرة، من خلال شن حملات توعوية للفتيات والأسر، والحديث عن مخاطر الزواج المبكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
