منذ أيام قليلة، اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020، ومن بينها: "أسعار البترول، القمح وحركة التجارة الدولية ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات".
وخلافاً لذلك، فإنه من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المواد البترولية بشكل ربع سنوى، اجتماعها، خلال الساعات المقبلة من تقييمات أسعار الوقود التي سيتم العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة من "بنزين بجميع أنواعه - سولار - مازوت - بوتاجاز - كيروسين"، والتي ستقوم بتسليم تقرير تقييمات الأسعار إلى مجلس الوزراء للإعلان الرسمى عن أسعار الوقود الجديدة على حد أقصى بداية الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن لجنة التسعير التلقائية تبدأ بالفعل خلال الساعات المقبلة فى تقييم ومراجعة حسابات أسعار المنتجات البترولية بناء على أسعار خام "برنت"، وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، والتي لم يتجاوز سعر "برنت" خلالها الـ40 دولارًا للبرميل، فى الفترة من أبريل ومايو ويونيو.
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه بناء على التقييمات الأولية للجنة التسعير التلقائى لا توجد أي زيادة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، وذلك بعد انخفاض سعر "برنت" خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار، فمن المتوقع أن تكون هناك ثبات في أسعار الوقود بشتى أنواعها، وذلك بعد استقطاع المصروفات والتكاليف المحددة من نقل وتخزين وتكرير، وفقًا لسعر صرف الدولار.
وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إلى أن ثبات اسعار الوقود يأتي التزامًا ومراعاة للظروف التي تمر بها بها الدولة من ركود اقتصادي وعدم وجود حركة اقتصادية داخل البلاد نتيجة لقرارات الحكومة بحظر تجوال المواطنين، مما كان يقلل من حركتهم اليومية وبالتالي قلة الإقبال على المواد البترولية المستخدمة لتشغيل السيارات.
ولفت الدكتور محمد سعد الدين، إلى أنه من المحتمل ارتفاع طفيف في أسعار الغاز المسال، وبالنسبة للمواد البترولية الأخرى غير متوقع تمامًا وجود أي حركة سعرية نحو الزيادة أوالانخفاض، مشيرًا إلى أن بند لجنة التسعير التلقائي بسبب رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذي تم فرضه من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه فى مايو الماضي، وهو البند الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مبيع قد لا يؤثر بأي خطوة نحو تحرك الأسعار التي تم انعقادها خلال اللجنة السابقة.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، على أن ليس هناك أي مؤشرات من الحكومة تدل على تحرك أسعار المحروقات بمختلف أنواعها نحو الزيادة أوالنقصان، وبالتالي ستشهد المنتجات البترولية ثبات فعلي في الأسعار خلال اللجنة المقبلة.
واستطرد الخبير البترولي، قائلًا: موافقة مجلس النواب على فرض رسوم 100 جنيه لكل سيارة بها راديو كلام غير منطقي تماماً، ويدل على أن الحكومة تبحث في كل ركن من أركان الدولة للحصول على أموال، سواء كان من المواطن أومؤسسات القطاع الخاص أوالعام، وبالتالي فإن قطاع البترول يشهد إقبال ضعيف نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لذلك فان الكميات البترولية المتواجدة لا تسمح بزيادة ارتفاع أسعار نظرا للركود الذي تمر به البلاد في الموارد الاقتصادية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي قد قررت في إبريل الماضي خفض سعر بيع منتجات البنزين، بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بقيمة 25 قرشًا ليباع بنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر، وبنزين 92 بسعر 7.5 جنيه، وبنزين 95 بسعر 8.5 جنيه للتر، وسعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه طن، وتثبيت باقي أسعار المنتجات البترولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
