قطاع الخدمات يتصدر توجهات المستثمرين في ظل تحديات فيروس كورونا

خبراء الاقتصاد: حوافز «المركزي» للقطاع الصناعي تحتاج نظرة من المستثمرين.. وخوف رأس المال سر التوجه للخدمات

ارتفعت معدلات تأسيس الشركات وفقًا لأخر الإحصائيات التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات تأسيس الشركات خلال شهر يونيو2020 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة في يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة، حيث سجلت إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة في شهر يونيو بنحو 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة مقارنة من نفس الفترة بالعام الماضي والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أعداد تأسيس الشركات بمثابة مؤشرات نجاح لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي أعلنتها الدولة مع بداية شهر يونيو الماضي، وسرعان ما انعكس مردودها على قطاع الخدمات الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية نحو وضع خطط للتعايش مع انتشار فيروس كورونا في مصر، ساهمت في دفع عجلة الاستثمار داخليًا، خاصة في ظل تواجد خدمة التأسيس الإلكتروني التي توفراها البوابة الإلكترونية للهيئة العام للاستثمار، والتي لعبت دورًا بارزًا في تفعيل منظومة التحول الرقمي التي تسعى كافة الجهات المعنية على تطبيقها خلال المرحلة الحالية.

وأضاف «عليان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت الحكومة على تنفيذها على كافة المؤسسات والهيئات لفترة أمتد لأكثر من شهرين ماضين، عبر تخفيف ساعات العمل وتقلص أعداد العاملين لتفادي التداعيات السلبية لانتشار أزمة كورونا، والذي ساعد على تفاقم وإرجاء كافة الخطط والمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نظام تأسيس الشركات الإلكترونية ساعد على إتاحة إمكانية تسريع كافة الإجراءات على المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة بعد إعلان الحكومة البدء في تنفيذ خطة التعايش وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في يونيو الماضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من القطاعات المختلفة التي استفادت بشكل كبير من اندلاع أزمة كورونا، وأبرز تلك القطاعات هي قطاع الخدمات سواء المستلزمات الطبية أوالقطاع المصرفي و خدمات شركات الإتصالات المختلفة والمنتجات الغذائية وغيرهم، فيما تراجعت حركة بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع الأجهزة اللإلكترونية والأثاث المنزلي وقطاع البناء والمقاولات.

وكشفت هيئة الاستثمار، أن انتشار فيروس كورونا ساهم في استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%.

ومن جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن خطة التعايش ساهمت في عودة بعض القطاعات التي تأثرت بصورة سلبية خلال أزمة كورونا، ما أدى إلى تنشيط كافة الأنشطة الاقتصادية بالوقت الراهن.

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قطاع الخدمات من أبرز القطاعات الحيوية التي تحقق العائد الاقتصادي، لذلك يتجه إليها بعض المستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لأنها تستحوذ على إقبال كبير من العديد العملاء، ما يجعلها تحقق أرباحاً طائلة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتميز بمقومات النجاح الاقتصادي، لأنها تمتلك موقع جغرافي يؤهلها للوصول بمنتجاتها إلى الدول العربية عبر القارة الإفريقية، فضلاً عن وجود قناة السويس التي تيسير العبور إلى الدول الأوروبية.

وينصح «عبده»، رجال الأعمال والمستثمرين للتوجه نحو القطاع الصناعي، خاصة مع إتاحة البنك المركزي للعديد من المبادرات، والتي تسهم في توافر كافة التسهيلات البنكية بمختلف أنواعها للعاملين بالقطاع، مضيفًا أن الصناعة تسهم في ضخ زيادة معدلات الإنتاجية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد من صادراتنا بالخارج ويساعد في ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية بالبنوك.

ضريبة البورصة تثير رعب المستثمرين.. خبراء أسواق المال: وزارة المالية اتفقت على خفض الضريبة لـ0.5 في الألف.. وما حدث يحدد الاستثمار في سوق المال

سوق المال يحتاج للحوافز للاستمرار في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع.. وفرض ضريبة يعني "تطفيش للاستثمار"

جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على نحو 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم ليثير الجدل داخل قطاع البورصة.

من جانبه قال محمد الشرقاوي، خبير أسواق المال، إن التحفيز هو أساس العمل المطلوب خلال الفترة الراهنة، لما يشهده الواقع الاقتصادي من مشاكل وأزمات وتحديات تعيق العمل.

وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه تم الاتفاق على خفض الضريبة لـ0.5 في الألف، وهو ما لم يحدث بالفعل، مشيرًا إلي أن ذلك غير مبرر من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومجلس النواب.

و كان من المتوقع تقديم حوافز جديدة للمستثمرين في ظل وجود العديد من الأزمات العالمية والمحلية التي تؤثر على الأداء خلال المرحلة الحالية، لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إصدار قانون فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها يحد من جهود المستثمرين في الاستثمار بالأسواق المالية داخل السوق المصري، خاصة لما يشهد المجتمع الاقتصادي من تحديات كبيرة تتمثل في خوف المستثمرين من المجازفة برأس في ظل عدم استقرار الأوضاع المالية.

وأضاف«ماهر»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن إصدار القانون يعني تطفيش للاستثمارات في وقت الدولة بحاجة لكل عضو فيها من المستثمرين المحلين والأجانب على السواء، مشيرًا إلي أن ما تم تقديمه خلال من مبادرة توفير 20 مليار للبورصة لمواجهة تحديات فيروس كورونا، كان مبشرًا في الحفاظ على الأسواق بدعم القيادة السياسية، وهو ما نطالب باستمرار الدعم للقطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية لم يتم تطبيقه في هذا القانون، من خلال خفض الضريبة إلى 0.5 في الألف على المصريين، على أن تحل محلها ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث لا يوجد داعي لزيادتها إلى 0.75 في الألف حاليًا، موضحًا أن ما تم لا يعكس عن رغبة حقيقية لدعم القطاعات المتضررة من آثار فيروس كورونا، وتشجيع المستثمرين على ضخ سيولة واستثمار أموالهم، حيث أن ذلك يعني مزيد من خوف المستثمرين.

شريف الدمرادش: مزيد من الضرائب لمواجهة تحديات الموازنة

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة العجز الكلي لموازنة مصر لـ6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مايو 2020، مسجلاً إلى 389.1 مليار جنيه مقارنة بنسبة 6.2% في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفي المقابل قفزت إيرادات الدولة من المنح بـ328% إلى 4.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت المصروفات الإجمالية بـ6.8%، مسجلة 1.17 تريليون جنيه، بدعم من زيادة مصاريف الفوائد بـ14.2% لتصل إلى 440.7 مليار جنيه، ومصاريف الأجور التي ارتفعت أيضًا بـ8.5%، كما سجل الميزان النقدي عجزًا بـ384.6 مليار جنيه.

وهو ما يثير مخاوف العديد من المراقبين والمحللين للسوق المصري خاصة وأن تلك البيانات صادرة عن العام المالي بشكل كامل، والذي لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا سوي في أخر ثلاثة أشهر.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإنفاق الحكومة على أزمة فيروس كورونا والمنح والدعم والتمويل المالي المخصص للحكومة لمواجهة هذا التحدي قد يزيد عجز الموزانة العام للدولة الجديدة، والتي تعد الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أن عجز الموازنة العامة للدولة بات هو القلق الكبير لدي وزارة المالية خلال العام المالي الجديد 2020/2021، خاصة في ظل تخصيص ما يقارب 200 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.

من ناحية أخري قال تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن عجز الموازنة العامة للدولة غير مقلق في ظل توجهات الحكومة والإصلاحات التي يتم تنفيذها، موضحًا أن مصر أثبتت النجاح في مواجهة فيروس كورونا، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الدولية المالية العالمية.

وأضاف «ممتاز»، أن قدرة الاقتصاد المصري والمشروعات الجاري تنفيذها، وتقديم الحكومة للعديد من المبادرات للقطاع الصناعي والبورصة وقطاع العقارات من شأنه التخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة النتائج المرجوه من الحكومة.

من ناحية أخري قال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن عجز الموازنة العامة للدولة متوقع لما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تحديات بداية من الحرب التجارية وتذبذب أسعار النفط وكذلك أسعار الدولار في مواجهة الجنيه، وكذلك الصراع بين الصين وأمريكا، وفي النهاية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «الدمرادش»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن يتخطي عجز الموازنة العامة للدولة حاجز 550 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2020/2021، وذلك بجانب التوجه لفرض مزيد من الإجراءات الضريبية على بعض السلع، وهو ما قد تشهده الفترة المقبلة.

وأكد أن رسوم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة خير مثال على تلك التوجهات.

وأكد أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على نحو 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم يعني مزيد من الضغوط على المستثمرين.