تشير توقعات بنك 'جي بي مورجان' إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بإجمالي 6% خلال اجتماعيه المقبلين في أبريل ويونيو 2025، بحيث يكون الخفض بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، ويأتي هذا التوجه في ظل التراجع الملحوظ لمعدل التضخم، حيث سجل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضًا إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ24% في يناير، وهو تراجع أكبر من المتوقع.
وفقًا لمحمد الشرقاوي الخبيرالاقتصادي، فإن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى التأثير القاعدي، حيث تُقارن الأسعار الحالية بمستويات مرتفعة شهدها الاقتصاد المصري في فبراير 2024 بسبب أزمة العملة حينها.
تحليل أسباب تباطؤ التضخم
وأوضح أن التراجع في التضخم فاق التوقعات نتيجة لانخفاض أسعار بعض المكونات الرئيسية في سلة المستهلكين، أبرزها: انخفاض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 5.7% على أساس شهري، مما أدى إلى تباطؤ المعدل السنوي إلى 7.4% مقارنة بـ20.9% سابقًا، كما تباطأ ارتفاع أسعار التعليم التي سجلت زيادة سنوية بلغت 11.1%، وهي أقل من التقديرات السابقة، ما ساهم في انخفاض المؤشر العام، فيما استقرت أسعار الطعام والمشروبات، حيث سجلت زيادة طفيفة بلغت 0.2% فقط.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق المالية
وأكد أن توقعات خفض الفائدة دفعت إلى تحركات سريعة في سوق الدين، حيث شهدت عوائد أذون الخزانة تراجعًا ملموسًا، فقد انخفض عائد أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنحو 1.6%، بينما تراجع العائد على الأذون أجل عام بنحو 0.6%.
فيما أكد أحمد كمال، خبير أسواق المال، أن التراجع يعكس توقعات الأسواق بخفض الفائدة، مما دفع وزارة المالية إلى قبول مبالغ تزيد على 143 مليار جنيه في آخر مزاد.
دعم إضافي من صندوق النقد الدولي
بالتزامن مع توقعات خفض الفائدة، أقر صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لمصر، وصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
وأضاف خبير أسواق المال أن هذا التدفق النقدي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ما أدى إلى تسجيل صافي مشتريات بلغ 1.035 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
مستقبل أسعار الفائدة والاقتصاد المصري
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون له آثار مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق الأسهم، إذ يصبح التمويل أرخص للشركات المدرجة، وقد يؤدي خفض الفائدة إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن العائد المرتفع، مما قد يضغط على العملة المحلية.
التحديات المحتملة
على الرغم من التراجع العام في التضخم، فإن بعض السلع الأساسية لا تزال تشهد زيادات ملحوظة، مثل: الخبز والحبوب (+7.2%)، واللحوم والدواجن (+0.9%)، والأسماك والمأكولات البحرية (+6.3%)، والألبان والجبن والبيض (+7.9%)، والقهوة والشاي والكاكاو (+9.2%). وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة التراجع في التضخم، ومدى تأثير خفض الفائدة على القوة الشرائية للمستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
