مصلحة الضرائب المصرية تحدد ضوابط وإجراءات رد "القيمة المضافة"

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بالإجراءات المحددة لرد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان قبول الطلبات وتجنب رفضها.

وأوضحت المصلحة أن توفير كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الرد يُعد شرطًا أساسيًا لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة صرف المستحقات، مشددة على أن الالتزام بالضوابط المحددة يضمن استيفاء الطلبات دون تأخير.

ضوابط تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة

أوضحت مصلحة الضرائب أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب على الممولين الالتزام بها عند تقديم طلب رد الضريبة، وأهمها:

- توفير كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب، حيث يؤدي نقص الأوراق إلى رفض الطلب أو تأخيره.

- الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة، والتي تبلغ خمس سنوات من تاريخ سدادها، وبعد هذه الفترة لا يُقبل الطلب.

- عدم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، إذ يجب الفصل بين قيمة الضريبة المحصلة وتكلفة السلع أو الخدمات.

- تقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا، وذلك لإثبات أن الضريبة المدفوعة ترتبط بالمنتجات الخاضعة لطلب الاسترداد.

واعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، حيث أصبح من الضروري الاعتماد على الفواتير الإلكترونية فقط وفقًا لمنظومة التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة.

إجراءات رد الضريبة والتحول الرقمي

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل عملية رد الضريبة للممولين من خلال التحول الرقمي، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء في الفحص والمراجعة.

وأكدت المصلحة أن الالتزام بالفواتير الإلكترونية يسرّع عمليات المراجعة والموافقة على طلبات الاسترداد، مما يسهم في دعم المستثمرين وتوفير السيولة المالية للشركات.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمستندات المطلوبة والأسئلة المتكررة المتعلقة بإجراءات رد الضريبة.