قال مدحت نافع، رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إن الصناعات التعدينية والمعدنية بمصر تلقى اهتمام كبير خاصة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الحديث، فهذا القانون يعطي للدولة الكثير من الحقوق التي لم تحصل عليها ولو أن هناك بعض المعدنيين يروا أن الدولة تأخذ وفق للقانون الجديد أكثر من حقها خاصة فى تعدين الفوسفات.
وقال «نافع»، "نحن نعلم جميعا أن القيمة الحقيقية يجب أن تعود للدولة نظرًا لأنها ثروات الدولة، ولأن تكلفة التعدين تكون فى كثير من الأحيان كبيرة للغاية يظلم للغاية من يقوم به من عمل الشبكيات والوراسات والأبحاث، وهذا يجب أن يستقطع بشكل واضح قبل أن تسدد العائدات للدولة.
ويقول، "الصناعات المعدنية محفظة كبيرة لعائلة كبيرة يندرج تحتها الحديدو الصلب والألومونيوم والنحاس والصناعات الهندسية تدخل تحتها السيارات والمواد المغذية والصناعات البتروكيمياوياوية والكوك، لأن يدخل فى سلسلة الإمداد مع صناعات الحديد والصلب والصناعات الأخرى".
وأوضح، أن جميع صناعات الطاقة كثيفة سواء كهرباء أو غاز طبيعى، ولأن الطاقة مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فإن الآثر السلبى على بعض الشركات واضح خاصة الحديد والصلب فقد خسرت خلال عامين فقط 8 مليار جنيه، نتيجة تحريك أسعار الخاص وتحديات السوق الأخرى.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة المحلية مزاحمة الأسواق العالمية بسبب عدم وجود قيود على الاستيراد، ويمكن أن تكون هناك قيود غير معوقة لحركة التجارة، ولا تعوقها كتلك التي تفرضها الدول المتقدمة كالرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الألمونيوم والحديد والصلب، ولا أحد يزايد على معقل حرية التجارة الرئيسى فى أمريكا.
مشيراً إلى أنه من المؤكد أن تضع الدولة الصناعات التحويلية كافة ضمن خطة التطوير وكانت وزيرة التخطيط تتحدث عن نصيب الصناعات لتحويلية بصفة عامة من الناتج الإجمالى ليصل إلى 17% من الناتج وهذه نسبة صغيرة نسبيا ومعظمها بترول وليس صناعات معدنية، وستأتى أهمية الصناعات التحويلية فى الصادرات غير البترولية، والتى تصل إلى 80%.
وأوضح أن خطة الدولة 2030 فيها تشجيع للصناعات بشكل عام، ولا اعتقد أن تلك الصناعات المعدنية لها باب من الاهتمام عكس التعدين، نظرًا للصعوبات الكثيرة، والتي من بينها التكلفة الكبيرة، وتباطؤ معدلات النمو العالمى، ما يؤدى إلى تباطو الصناعات التى تدخل فى البناء والتطوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
