مجلس أمناء التمويل متناهي الصغر يناقش تعديلات القانون الجديد

عقد مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعا، بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض أهم التعديلات بقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد موافقة مجلس النواب المصري عليها -في أواخر أغسطس الماضي- تمهيدا لصدور القانون من السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن تلك التعديلات ستضيف اختصاصات جديدة لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية -بالهيئة- بداية من وضع شروط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص، ووضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به.

وكشف عمران، أن الاجتماع قد شهد استعراض مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ عدد المستفيدين من النشاط حوالي 3.1 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تزيد عن 17.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بعدد 2.9 مليون مستفيد تناهز أرصدة تمويلهم 13.8 مليار جنيه بنهاية نفس الربع من عام 2019، في دلائل على استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر رغم الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها عن عام 2019 نسبة تغير في عدد المستفيدين قدرها 5.8% بالإيجاب، ونموا في أرصدة التمويل بنسبة تغير قدرها 24.9%.

وأضاف أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر قد أظهرت احتفاظ شركات التمويل متناهي الصغر على صدارتها في الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من أرصدة التمويل متناهي الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثاني من عام 2019، وذلك على حساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) والتي تراجعت حصتها السوقية لتصبح 39.24% بنهاية الربع الثاني من عام 2020، بدلا من حصة سوقية تبلغ 41.51% في نهاية الربع الثانى من عام 2019، وبوتيرة أقل تقلصت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) لتتراجع حصتها إلى 3% في نهاية الربع الثاني من عام 2020، بعد أن كانت تستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.83% بنهاية نفس الفترة من عام 2019.

وعلى النقيض فقد نمت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) لترتفع حصتها السوقية إلى 3.8% فى نهاية الربع الثاني من 2020، مقارنة بحصة سوقية قدرها 3.17% بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

وأشار أن احصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر أظهرت ولأول مرة تفوق الذكور في الاستفادة من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر لتسجل 52.4% من إجمالي المستفيدين، في حين سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، بعد أن أوشكا على المساواة فى الاستفادة من خدمات النشاط وسجلا 50.55% للذكور، و49.45% للإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019.

ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي، وإقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إصدارها.

وسبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2019، بتشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية من -مي أبو النجا- ممثل للبنك المركزى المصري، ومحمد سعيد مصطفى، ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، ونيفين على بدر الدين، ممثل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واثنان من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر هما: مدحت عياد خليل، وهالة فوزي أبو السعد، وحسن فريد، من ذوي الخبرة، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة.