أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2019 الذي يشير إلى 42.2 % معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي (15 سنه فأكثر) لعام 2019، وبلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي 'قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر' 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.
وأشار البيان إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل15.6% للإناث عام 2019، وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.
وتتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل (العمل الدائـم، وبلغت 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلت نسبة العاملين فـى عمل دائـم 66.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبـة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 23.9%.
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى أن 45.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور، وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطـاع الحكومي لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5%، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2019 إلى 41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
ومن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن
46.3 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجر طبقا للنشاط الاقتصادي 46.3 ساعة، وارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة.
وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7 ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.
ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
