أثار قانون اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال والذي أعلن عنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، قلق بين العاملين بالقطاع، مما اضطرهم لعمل وقفات احتجاجية بشركاتهم مطالبين بإقالة الوزير وعدم تعديل القانون 203 وعدم تطبيق اللوائح المحددة.
وطالبت اللجان النقابية بالشركات التابعة لقطاع الأعمال بإبداء الرأي حول تنفيذ بعض بنود اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.
ويقول محمد مصطفى أحد العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال، أن اللائحة مجحفة ولم يتم دراستها وتعمل على تناقص المزايا المادية في ظل أوضاع معيشية صعبة، وبالمقارنة بين اللائحة الجديدة واللائحة المعمول بها منذ 91 نلاحظ وجود ضياع لحقوق العاملين.
وأوضح العامل في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن الشركات تنتفض وللمرة الأولى لوقف هذا القانون الذي يجور على حقوقهم، ونتمنى أن تفعل اللجان النقابية بالشركات دورها الحقيقي للحفاظ على حقوق العمال الضائعة.
ويرى بعض العاملين، أن من الضروري قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة إدارة الشركة التابعة لها، للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة بالرغم من رأي اللجنة استشاري للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد، بشرط ألا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية، والإشارة إلى التمسك بمميزات اللائحة الحالية من ناحية عدم الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة.
من جانبه طالب عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات وعضو الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، بضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي، من أجل حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال واستقرار العمل.
وأوضح حمدى في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن 'النقابة العامة' تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية، لأن مصلحة الوطن فوق كل إعتبار، وأن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية، وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش، مع العلم بأن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال في توفير كافة أنواع الحماية المادية والإجتماعية، والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون، والقنوات الشرعية، وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، صرح سابقاً بأن لائحة الموارد البشرية تهدف إلى تنظيم العمل في الشركات وترشيد الإنفاق بطريقة منظمة، كون أن اللوائح القديمة لم تكن جدية ومضى عليها نحو 30 عاما دون تجديد.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزير سيتم رفع اللائحة إليها عقب الحصول على ملاحظات النقابات، حيث ستخضع جميع الشركات التي تتبع قانون 203 قطاع أعمال لهذه اللائحة الموحدة ومنها شركات تتوزع تبعيتها على وزارات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
