يعد الاحتياطي النقدي من الأدوات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في الاقتصاد الكلي، فهو بمثابة مدخرات الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة أو لتأمين بعض الالتزامات أثناء مرور الدولة بحالة طوارئ اقتصادية أو سياسية.
وقال د.محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن كلمة السر وراء ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي هو عودة السياحة ونمو الصادرات فى مقابل تراجع الواردات، وهو ما يعكس إجمالا بدء تعافي الاقتصاد المصري من آثار أزمة فيروس كورونا، وأنه فى طريقه سريعا للاقتراب من معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد قبيل هذه الأزمة.
وأكد راشد فى تصريحه لـ'أهل مصر' أن استمرار ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي سينعكس إيجابا على المزيد من التحسن في قيمة الجنيه المصري وهو ما يسهم فى نهاية المطاف فى تحسن معدلات التضخم وتخفيف بعض أعباء المعيشة عن المواطن.
ويرى محمد محمود الخبير الاقتصادى، أن الأصل في تدفق الاحتياطي النقدي الأجنبي هو إيرادات قناة السويس والسياحة وعائدات العاملين بالخارج وأذون الخزانة والقروض الدولية.
وأضاف أنه دائماً ما ينظر إلي الاحتياطي النقدي لفترة تغطية الواردات من الاحتياجات الرئيسية والاحتياطي المصري في المتوسط يغطي أكثر من 7 شهور وهو معدل جيد ومطمئن وخصوصا بعد نهاية الفترة الحرجة لموجة انتشار فيروس كورونا في الموجة الأولي , ويمكن القول أن الاستقرار في الاحتياطي النقدي من البنك المركزي يوثر بشكل مباشر علي استقرار سعر الصرف, بالإضافة إلي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعطي مساحة لاتخاذ القرارات الخاصة بخفض معدلات الفائدة .
وأوضح الخبير الاقتصادى لـ'اهل مصر': حسب البنك المركزي المصري فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 38.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر من 38.3 مليار دولار في نهاية أغسطس بارتفاع قدره 59 مليون دولار تقريباً، وهو ارتفاع معقول بالنظر إلي الظروف الاقتصادية الدولية في ظل انتشار جائحة كورونا, وبلغ الاحتياطي النقدي قبل أزمة كورونا 45 مليار دولار وانخفض ووصل إلي مايقرب من 38.5 مليار دولار حالياً، وذلك بعد التوقف الجزئي لأسواق العمل في مصر والعالم وبعد تلبية احتياجات مصر خلال الفترة السابقة.
وأضاف: بذلك يمكن القول أن أزمة الكورونا أطاحت بمبلغ 6.6 مليار دولار تقريبا من الاحتياطي النقدي وهو رقم مقبول نسبياً إلي حد كبير في ظل أزمة تهدد الاقتصاد العالمي , حيث بلغ الاحتياطي النقدي بنهاية مايو 36 مليار دولار تقريباً , ولا يمكن إغفال وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA والبالغ قيمتها نحو 2 مليار دولار للبنك المركزي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان البنك المركزى المصري برئاسة طارق عامر، أعلن زيادة قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بنهاية شهر سبتمبر 2020 بقيمة بلغت 59 مليون دولار، بالمقارنة بنهاية شهر أغسطس السابق له.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، لتسجل 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي بالمقارنة بـ38.366 مليار دولار، بنهاية أغسطس 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
