تعد سيناء كنز اقتصادي حقيقي لمصر، ليس على صعيد الثروات الطبيعية المتاحة فقط، بل لوجود فرص استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
وتعتبر سيناء ظهير مصر الآسيوي فمصر تكاد تكون البلد الوحيدة في العالم الذي يملك 3 مدن في قارتين مختلفتين 'السويس والإسماعيلية وبورسعيد '، ويمر بينهم أهم ممر مائي في العالم 'قناة السويس'.
ويقول محمد محمود الخبير الاقتصادي، إن مساحة سيناء حوالي 60 ألف كيلو متر مربع تقريبا وتعد سيناء 6 أضعاف مساحة هونج كونج، البلد المتقدم جدا اقتصاديا، و9 أضعاف مساحة سنغافورة، ولذلك أدعو إلى إنشاء مدن جديدة على أرض سيناء بأسماء شهداء وأبطال حرب أكتوبر تكريما لهم.
ويطالب الخبير الاقتصادي، بالتفكير في إعادة التخطيط الإداري لسيناء على مراحل لإعادة تقسيم المحافظات في سيناء واستحداث محافظة وسط سيناء على أن يكون هناك محافظات مستقلة في مراحل أخرى كشرم الشيخ والطور والعريش وبور فؤاد مع خطة لتوطين المواطنين ونقلهم من الوادي والدلتا إلى سيناء.
ويؤكد أن تعمير سيناء أهم ضامن للأمن القومي المصري وأفضل درع ضد أطماع الأعداء الخفية، كما يمكن إطلاق مسابقات سنوية بالتزامن مع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وهذه الجوائز تخص الأفكار التي تهدف إلى تعمير سيناء.
ويوضح الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ'أهل مصر'، أنه على أرض الواقع قامت الحكومة باستحداث هيئة حكومية والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك لتنسيق خطط التنمية الاقتصادية في سيناء.
ويتابع 'شهدت مدينة الطور مؤخرا طفرة فعلية في البنية التحتية للمدينة وتم إنشاء عدة مشروعات بهدف الجذب السياحي كشرم الشيخ ودهب وطابا، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 166 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من مدينة راس سدر بمحافظة جنوب سيناء لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في إقامة مطار راس سدر، وهي خطوة عظيمة لتنشيط السياحة وحركة التجارة والصناعة، كما تم افتتاح طريق شرم الشيخ الجديد ليختصر مسافة السفر بين القاهرة وشرم الشيخ إلى 4 ساعات ويساعد في تعمير المنطقة وجذب مزيد من السياحة الداخلية'.
ويضيف أن هناك لجنة تشكلت يرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حيث تكون مهمة تلك اللجنة طرح مشروع تنمية محافظة شمال سيناء، على مساحة 400 ألف فدان ترتكز فيها التنمية على محورين وهما توفير الموارد المائية والبنية الأساسية، كما وضعت الحكومة إستراتيجية متكاملة لتنمية سيناء لتوفير 2 مليون فرصة عمل مع ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار تقريبا.
ويختتم أن الدولة تبذل جهودا في تعمير سيناء بداية من الأنفاق التي تصل بين سيناء والدلتا وإنشاء الطرق وتجهيز البنية التحتية وبناء المطارات، ولكن يبقى التحدي الأبرز هو إعادة تسكين المواطنين في سيناء لتقليل الزحام في المدن التي بها انفجار سكاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
