وزير المالية: نتطلع أن يكون قطاع التأمين أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر

كرَّم 'كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية 'الأفرو آسيوي' الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومنحه جائزة 'المساهمة الفردية الأكثر تميزًا في قطاع التأمين' خلال عام ٢٠٢٠، لإسهاماته الرائدة في صناعة التأمين والرعاية الصحية، وجهوده الملموسة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتحقيق حلم المصريين بتطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال رئاسته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ النابعة من إيمانه الكامل بأهمية الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري بمحوريها: الصحة، والتعليم؛ باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أعرب الدكتور محمد معيط، عن سعادته بهذا التكريم الذي يستوجب توجيه الشكر لشركاء النجاح في انطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل: اللجنة القومية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية ووزارة المالية ومصالحها، موضحًا أننا نتطلع أن يكون قطاع التأمين، أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

قال إننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

أوضح، أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أن كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوى، يُعد فرصة لتبادل الخبرات فى صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية والتعاون الفعَّال بين القطاعين الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل.