يعد التعدين من أهم دعائم الاقتصاد المصري، وفي الفترة الأخيرة عملت وزارة البترول والثروة المعدنية تحت رعاية القيادة السياسية للدولة لتطوير التعدين والنهوض به، من خلال تعديل قانون التعدين الخاصة بالاستثمار التعديني.
وقال الدكتور سامي الراجحي مؤسس منجم السكري، إن التعدين هو ركيزة الاقتصاد المصري، ولابد أن يعي المسئولين أهميته، وأن قانون التعدين المعدل سيكرر نفس ماسات المناقصات السابقة، حيث أنه يفتقد الشفافية والمساواة بين الجميع.
وأوضح الراجحي لـ'أهل مصر'، أننا ننادي ونطالب منذ، 27سنة بتعديل النظام التعديني بمصر، لأن التعدين هو ركيزة الاقتصاد المصري، بل أن مصر من الممكن أن تكون مركز الإبداع التعديني للعالم كله، والدليل على ذلك تجربة 'السكري' والذي يعد من أكبر مراكز التعدين في العالم.
وأوضح، أن الحكومة أخدت الخطوة الصعبة، بتغيير نظام الإتفاقيات التعدينية من مشاركة في الأرباح والإنتاج إلى إيجار وإتاوه وضرائب، ليتواكب مع بلاد العالم، ولكن للأسف بدلاً من أن تكون كباقي بلاد العالم وتضع شروط واضحة وشفافة تطبق على الجميع سواسية، أصبح مبدأ 'الفهلوة ' هو الأساس، فالقانون فرض التفاوض مع الحكومة والمكسب لمن يدفع أكثر، والنتيجة لذلك الناس هتتقدم بالفعل للمزايدات ولكن لمجرد وضع اليد على الأراضي لبيعها، وستتكرر نفس مأسات المناقصات السابقة.
وأشار الراجحي، إلى أن إصلاح التعدين سوف ينقل مصر في فترة قصيرة جدا إلى مقدمة الدول الغنية في العالم، فمصر تمتلك 3 إمكانيات غير متوفرة لأي بلد أخرى، وللأسف غير مستغل’، إذا تم استغلالهم بطريقة سليمة فمن الممكن أن تكون مصر مركز الابداع التعديني في العالم، لا تصدر معادن فقط بل مصنوعاتها وتكنولوجييتها وخبرائها وعمالتها المدربة لجميع دول العالم من أستراليا إلى الأمريكيتين.
وأشار إلى أن|، مصر تتميز بعدة عوامل تؤهلها بأن تكون محور هام للتعدين أهمها، تتميز بموقع جغرافي محوري تنتشر منه لأي بلد في العالم بسهولة، المصريين شباب واع ومتعلم من السهل تدريبه، فضلاً عن التركيبة الجيولوجية الواعدة التي تؤهلها لاكتشاف المعادن الكثيرة.
وأكد الراجحي، أن هذا ليس مجرد كلام إنشاء، والدليل على ذلك تجربة السكري أثبتت ذلك بطريقة عملية وأن ذلك من الممكن تحقيقه بدون أي تكلفة للدولة، لأن السكري لم يكلف الدولة المصرية مليم أحمر واحد، وإذا أخذنا في الاعتبار أن السكري هو أول منجم، والاحتمال كبير جدا في اكتشاف مناجم أكبر وأغنى، ليس فقط في الذهب بل المعادن الأخرى، نؤمن أن التعدين ممكن أن يضيف كثيرا للناتج القومي ويساهم في الحد من البطالة.
وأكد أن، نجاح منظومة التعدين سوف يفتح المجال للصناعات الأخرى المكملة القائمة على الخامات التعدينية، وسوف يكون هناك مصانع ضخمة للرصاص والنحاس والزنك والفضة والكروم والنيكل والتتتانيم والتنتالم والحديد وغيرها من المعادن، وهذا سوف يضيف أيضا للناتج القومي ويخلق وظائف لشباب مصر.
وأضاف، أن التعدين يضيف لأستراليا ٢٧٥ مليار دولار سنويا، ومن الممكن أن يدخل لمصر أكثر من ذلك بكثير ولكن إذا تم التعامل بشفافية بلا 'فهلوة '.
وأشار الراجحي، إلى أنه في حالة اكتمال التعديلات ووجود نظام عمل شفاف واضح يطبق على الجميع سواسية، في هذه الحالة سيكون هناك أكثر من سكري غير ذلك سيظل السكري هو المنجم الوحيد في مصر.
وفي ذات السياق قال الجولوجي محمد إمام، أن قانون 86 لسنة 1956قسم الخامات في مصر إلى خامات منجمية وخامات محجرية وملاحات.
وأوضح الجولوجي في تصريحه لـ'أهل مصر' أن القانون أعطى الهيمنة والولاية عليهم لجهة واحدة وهي هيئة المساحة الجيولوجية التي أصبحت هيئة الثروة المعدنية، ولما أعطى الحاكم العسكري الحق للمحافظين لاستغلال المحاجر التي تقع في محافظتهم فكانت المحافظات تقوم باستئجار المحاجر من الهيئة ثم تقوم بإيجارها للمستثمرين.
وأشار الجولوجي، أنه وزعت تلك الولاية والهيمنة بموجب القانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بين الهيئة والمحافظات والخدمة الوطنية، إلى أن كان قانون ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ الذي أعطى الحق للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استغلال جميع محاجر مصر والملاحات بحيث يكون نشاطها هو الترخيص ومنح عقود الاستغلال للمستثمرين.
وأشار الجولوجي، أن هناك ايجابيات لوجود هذا الكيان وهي لأول مرة تمنح عقود استغلال المحاجر لمدة ٣٠ عام، الأمر الذي يعطى الأمان للمستثمر، كما أنه لأول مرة تحقق سياسة الشباك الواحد إذ أنه على المستثمر أن يتوجه لجهة واحدة هي الشركة للحصول على الترخيص.
وطالب إمام، الشركة والقائمين عليها بعدة توصيات كمنح عقود استغلال كاملة وليس عقود مقاولة للمستثمرين الجادين طويلة المدى وتجدد سنويا وبقيمة إيجارية مناسبة واتاوة طبقا للمتعارف عليه عالميا من ٢ الى ٥ ٪ من قيمة الانتاج الشهر، بالإضافة لعمل فروع ومكاتب للشركة في جميع مراكز ومحافظات مصر بتعيين جيوش الجيولوجين ومهندسي التعدين في تلك الفروع.
موضحا، أنه بذلك سنجد استثمارا جادا وطويل المدى يعود بالنفع على جميع الأطراف ويحقق مصلحة الدولة العليا.
وأشار إمام، إلى أن الإتاوة حق الدولة في نضوب الخام بالاستخراج وبالتالي لا يتم فرض إتاوات على خام لم يتم استخراجه بمعنى إلغاء الحد الأدنى للانتاج المستحق عليه اتاوة ما لم يتم انتاجه بالفعل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
