أثرت أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى، وأدى إغلاق الكيانات الاقتصادية إلى انهيار اقتصاديات بعض الدول حتى العظمى منها، وعلى الجانب المصرى يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة المصرية عملت على تخفيف الضرر الواقع من الأزمة من خلال قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال محمد محمود الخبير الاقتصادى، إن المواطن هو المحرك الرئيسي والبطل الأول في تماسك الاقتصاد بكل تأكيد، وهو ما انعكس علي إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري، وخصوصاً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وهي أحد أكثر الأزمات الاقتصادية خلال العقود الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ'أهل مصر'، أن جميع دول العالم تقريباً اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية وعاني منها الجميع نتيجة التوقف الجزئي لحركة الإنتاج في العالم، إلى جانب الإغلاق شبه الكلي لبعض القطاعات كالسياحة والسفر وهو ما أدى بشكل كبير إلى ارتفاع نسب البطالة، وفي مصر تم اتخاذ حزمة قرارات اقتصادية.
وأضح أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لانتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى دعم الصناعة المحلية بعدة إجراءات حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإن كان هناك العديد من المستثمرين يطمعون في مزيد من الخفض، كما تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مما يساهم في تقليل التكاليف للمصانع الوطنية بشكل عام.
وأشار إلى أن البنك المركزي قدم مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، كما تم تخصيص زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، كما تم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه للفرد وبالفعل تم تسجيل 6 ملايين عامل بمبادرة منحة العمالة غير المنتظمة وهو عدد مقبول وخصوصاً في ظل التقديرات الرسمية التي تؤكد علي وجود 11 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة في مصر.
وأضاف أن الحكومة واجهت أزمة تمويل انخفاض الموازنة العامة للدولة بعدة إجراءات لفرض رسوم وضرائب علي بعض السلع غير الأساسية، كما تمت المساهمة بنسبة 1% لتمويل الموازنة العامة للدولة حيث توفر هذه المساهمة في موازنة 2020/2021 أكثر من 8 مليارات جنيه، وبالتالي فقد تم إنجاز كافة الإجراءات لتمويل عجز الموازنة وتم تيسير حركة الإنتاج، كما أن قطاع حركة التصدير استمرت بشكل مقبول جدا.
وأكدا أن كل هذه الإجراءات أدت إلي أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تقريبا أشادت بالاقتصاد المصري وانعكس ذلك علي استقرار تصنيف مصر الائتماني في ظل انخفاض مؤشرات التصنيف لمعظم دول المنطقة، ولكن يبقي الخطر قائماً وخصوصاً في ظل الموجة الثانية لانتشار الفيروس ولذلك فلابد من السير في طرق متوازية أولها اتباع كافة الإجراءات للحد من انتشار الجائحة وثانيها توفير كافه اللقاحات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
