قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر من أهم عوامل الانتعاش والتعافي الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم أيضًا.
وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ما تقوم به القيادة السياسية من أولويات ببرنامج الإصلاح الهيكلي عن طريق علاج وإصلاح وتطوير ىالبنية التحية في مصر، هو بسبب مد جسور الأمان للاستثمار المحلى والأجنبي، موضحا أن قوة شبكة الطرق والبنية التحتية التي تمتلكها الدول أحد أهم مؤشرات قياس التنافسية ومعايير تقدم الدول.
وأضاف قاسم، أن كل الخطوات الثابتة التي شهدها العالم للتجربة المصرية في طريق برنامجها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، تؤكد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح رغم الأثر الناتج من جائحة كورونا، حيث لن يقوى هيكل الإصلاح إلا من خلال التركيز على محاور البنية التحتية ولكن التنمية الحقيقية لابد من أن يتم بناؤها على أسس منظومة راسخة للبنية التحتية ومنها شبكة من الطرق الحديثة في الدولة.
وتابع بأن أهمية قطاع الاستثمار في البنية التحتية لما لها من مردودها الإيجابي المباشر وغير المباشر على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، فزيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الكلي تعمل على تعزيز الطلب المحلي من السلع والخدمات وبالتالي الإنفاق المحلي، كما أنها تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة طاقتها وتحديثها، علاوة على تحسين كفاءة وإنتاجية مدخلات الإنتاج وذلك من خلال تدريب العمالة المحلية على الأساليب الحديثة للإنتاج وتعزيز عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للمشروعات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة وفي زيادة الصادرات.
وأكد أنه مع فتح ملف مشروعات تطوير البنية التحتية نحتاج إلى الإشارة إلى تنوع محاور البنية التحتية، أولها مشروعات دعم الاقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والنوع الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب الاجتماعية مثل المياه النظيفة والإسكان الاجتماعي، والنوع الثالث مشروعات البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة، وذلك لأولويات الدولة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومن أهم هذه المشروعات التعليمية هي جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، والجامعة والأكاديمية العليا للعلوم المقامتان بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وأكد أن مصر حققت نجاحات في معظم محاور البنية التحتية وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية في تقريرها الأخير، حيث توقعت مؤسسة فيتش الائتمانية أن يستمر قطاع الإنشاءات في النمو خلال العشر سنوات القادمة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 1.3 ترليون جنيه بحلول عام 2030، وهو أمر طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع، والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
وأوضح أن ذلك يعبر عن أهمية قطاع الإنشاءات في مصر، والذي يمثل أحد القطاعات القوية التي تعتمد في المقام الأول على الطلب المرتفع لخدمات البنية التحتية نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني في البلاد، يمثل حجم القطاع نسبة 6% من الناتج المحلى الإجمالي وينمو بمتوسط معدل نمو سنوي بحوالي 10% للخمس سنوات السابقة.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى دعم مشروع مصر القومى للتحول إلى مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول بمنطقة شرق البحر المتوسط من خلال تعزيز البنية التحتية لأنشطة الغاز وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من الغازات البترولية المصاحبة بحقول الإنتاج واستغلالها بالإضافة إلى المساهمة في دعم التوسع في صناعتى التكرير والبتروكيماويات من خلال دراسة المشاركة في مشروع المجمع الجديد المخطط إنشاؤه بمنطقة العلمين، فضلاً عن المساهمة في عمليات تطوير مستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
