تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي خلال أول من شهر يناير 2021، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة 'يناير، فبراير، مارس 2021'، وذلك عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.
ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي: 'توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
ويرى المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه من المتوقع ثبات أسعار المنتجات البترولية مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك لتذبذب أسعار النفط العالمي وعدم استقرارها ما بين 35 لـ50 دولار للبرميل.
وأوضح يوسف لـ'أهل مصر'، أن أزمة كورونا ألقت بظلالها على سوق الاقتصاد العالمي والأسعار العالمية للنفط، ومع بدء الموجة الثانية وظهور سلالات جديدة للكورونا، أصبح هناك تخوف حقيقي واضطربعض الدول للإغلاق الكامل والجزئي، وبالتالي زاد المعروض من النفط مع قلة الطلب فزادت التخمة.
وأشار يوسف، إلى وجود عدة عوامل أخرى متحكمة بالتسعير وهي انخفاض أو ارتفاع أو ثبات أسعار النفط عالميا وهو الذي شهد ارتفاعا في الوقت الحالي لمستوي ٥٢ دولار للبرميل، وزيادة الكميات المستوردة من الخارج لتغطية الاستهلاك المحلي لما لها من قيمة مرتفعة تؤثر على تكلفة المنتجات بالزيادة أساس التسعير، والعكس صحيح، وكذلك سعر صرف الدولار بالجنية المصري في السوق المحلي.
جدير بالذكر، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعه وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولار وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، حيث أنه لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه في الأسعار خلال الربع الحالي، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافيه والمصداقية من اللجنة تجاه المواطنين، حيث إنه أعلنت هذه التوصيه والتوجه في الربع السابق ويأتي قرار اللجنة الأخير، انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
