قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، أنه لا تزال الرؤية غير واضحة بشكل كبير بشأن المصالحة العربية مع قطر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد إلا أن الاستثمارات الأجنبية تبقى بعيدة عن الصراعات السياسية إلى حد كبير، بسبب تشجيع الدولة لكافة الاستثمارات الملكية الخاصة للأفراد واحترام الدولة، موضحًا أن الجهات المعنية في مصر لم تمس أي استثمارات قطرية رغم الأزمة السياسية بين البلدين.
المصالحة العربية تشترط محاربة الإرهاب
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية ترحب بكافة الاستثمارات الأجنبية وفقًا للقانون والدستور، كما أن الاستثمارات القطرية بالأساس ليست كبيرة بما يكفي، وبالتالي لم يحدث تطور ملحوظ في حركة التجارة والاستثمار بين مصر وقطر خلال السنوات الماضية، نتيجة الخلافات السياسية العميقة، موضحا أنه لا يمكن الحكم علي مدى انتعاش الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة الحالية، وخصوصاً في ظل عدم الالتزام بشروط المصالحة العربية المتعلقة بمحاربة دعم الإرهاب.
تدهور العلاقات التجارية القطرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تدهور بشكل كبير خلال فترة المقاطعة العربية، ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر لقطر خلال عام 2019 بقيمة 171 ألف دولار مقابل 7.1 مليون دولار خلال عام 2018، حيث قدرت قيمة التراجع بنحو 6.9 مليون دولار خلال عام واحد، وذلك يوضح تضاؤل عمليات التبادل التجاري بين البلدين بسبب المقاطعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
